الايام 21-10-2012-21

تقرير يؤكد أن السموم في المنتجات الزراعية الإسرائيلية من أعلى النسب عالمياً، ودعوات فلسطينية لمقاطعتها حفاظاً على صحة المواطنين

رام الله، القدس – “الأيام”: حذر رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، صلاح هنية، من خطورة المعلومات التي أوردتها صحيفة إسرائيلية استندت إلى معطيات رسمية، أكدت أن المنتجات الزراعية الإسرائيلية تحتوي على سموم من أعلى النسب عالمياً.
وقال هنية، في بيان: إن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تتابع الموضوع مع وزارة الزراعة من خلال دائرة المبيدات والمختبرات في الوزارة، لتبيان حقيقة الأمر واتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة غذاء المستهلك الفلسطيني.
ودعا هنية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة الصحة ولجان السلامة العامة في المحافظات لحماية المستهلك الفلسطيني، خصوصاً أن السوق الفلسطينية مليئة بالخضار والفواكه الإسرائيلية، والتي يتم توريدها للسوق دون خضوعها لفحوص كافية، باستثناء ما يتم ضبطه من سلع فاسدة أو غير صالحة للاستخدام للمستهلك.
وأشاد هنية بالجهد الذي تقوم به وزارة الزراعة بالتركيز على ترشيد استخدام المبيدات الزراعية ومتابعتها في السوق الفلسطينية، ومتابعة منع تداول المبيدات الممنوعة والضارة حسب التصنيف الفلسطيني تحت طائلة المسؤولية، مؤكداً ضرورة متابعة المحاصيل الموردة من السوق الإسرائيلية، وضرورة تفعيل مواصفات الخضار والفواكه في السوق الفلسطينية.
من جهته، قال المهندس محمد الصادق، مدير دائرة المبيدات والمختبرات في وزارة الزراعة خلال اجتماعه مع وفد من جمعية حماية المستهلك: إن هناك لجنة علمية للمبيدات قائمة، وهي التي يقع على عاتقها تحديد واختيار المبيدات المسموحة واللازمة للاستخدام في فلسطين على قاعدة سلامة وصحة الإنسان وسلامة البيئة، بحيث إن المبيدات المستخدمة حسب اللجنة العلمية أقل 40% مما هو مسموح في إسرائيل.
وأضاف الصادق: إن سوء استخدام المبيدات الزراعية هو المسبب الحقيقي للضرر، وإذا ما أحسن استخدامه حسب تعليمات وزارة الزراعة يبقى المستهلك الفلسطيني ضمن المتفق عليه دولياً وفلسطينياً.
كذلك، حذرت جمعية التنمية الزراعية “الإغاثة الزراعية”، من تناول المنتجات الزراعية الإسرائيلية، بسبب احتوائها على نسب عالية من المواد الكيماوية الضارة.
وقال مدير الإغاثة الزراعية في محافظة نابلس خالد منصور، في تصريحات صحافية، أمس: إن المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، تعزز ما كانت الإغاثة الزراعية قد قالته من أن المنتجات الإسرائيلية بشكل عام، والمنتجات الزراعية على وجه الخصوص، هي منتجات غير آمنة بسبب قيام المنتجين الزراعيين الإسرائيليين، باستخدام العديد من الأدوية والأسمدة والمبيدات، مثل مادة “ماتيل بروميد” المبيدة للحشرات، التي أعلنت الكثير من دول العالم المتقدمة حظرها، لكن المنتجين الإسرائيليين يواصلون استخدامها.
وأضاف: إن الإسرائيليين يستخدمون في عملية التصنيع الزراعي مواد حافظة، تساعد في انتشار مرض السرطان، وهو ما كانت قد أعلنته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، حين أعلنت أن إسرائيل في مقدمة دول العالم التي تستخدم المواد الحافظة المسرطنة.
وحذر المزارعين من إدخال هذه المبيدات إلى الأراضي الفلسطينية، واستخدام علاجات أخرى أشد خطورة، اضطرت إسرائيل إلى منع تداولها في إسرائيل لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة، مضيفاً “إن كثيراً من التجار الإسرائيليين، وبعض وكلائهم الفلسطينيين يقومون بإدخال هذه السموم إلى المناطق الفلسطينية طمعاً في تحقيق أرباح عالية”.
وأكد أن “الإغاثة الزراعية” تواصل جهودها وحملتها الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في سبيل دعم وحماية المنتج الوطني، وحفاظاً على صحة المواطنين والبيئة.
وكانت صحيفة (معاريف) نشرت، أمس، تقريراً استند إلى معطيات أصدرها مكتب الإحصاء الإسرائيلي، أفاد بأن السمية في المنتجات الزراعية الإسرائيلية هي الأعلى بين الدول المتقدمة.
وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان “كمية السم في الفواكه والخضار في إسرائيل الأعلى في الغرب”:
“الآن بات معروفاً رسمياً أن مستوى المادة السامة في المبيدات الزراعية في إسرائيل في الأعوام 2008 – 2010 هو في المعدل الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وفق نتائج استطلاع عن المبيدات الزراعية أجراه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، ما يعني أن المنتجات الزراعية الإسرائيلية هي الأخطر على الأكل من بين الدول الغربية.
وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثلاثين من أكثر الدول تقدماً في العالم، وهي: الولايات المتحدة، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدانمرك، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا.
وفحص المستطلعون عناصر المبيدات في أوساط شركات تنتج أو تستورد هذه المواد لإسرائيل، واكتشفوا أن المادة السامة في إسرائيل تبلغ 3.5 طن لكل ألف دونم، وهي أعلى بـ 88 ضعفاً من السويد (0.04 طن)، حيث مستوى المبيدات هو الأدنى.
وجاءت اليابان في المرتبة الثانية في قائمة الدول “السامة” مع 1.55 طن لكل ألف دونم.
أما بالنسبة للمادة السامة النشطة بالنسبة لعدد السكان، فتتصدر اليابان رأس القائمة مع 4.95 طن لكل ألف نسمة، تأتي بعدها إسرائيل مع طن لكل ألف نسمة، وهنغاريا مع 0.19 طن لكل ألف نسمة، والسويد مع 0.11 طن لكل ألف نسمة.
وقالت الصحيفة: إنه في إسرائيل يباع كل سنة نحو 7 آلاف طن من المادة السامة في المبيدات، التي تستخدم أساساً لإبادة الفطريات والجراثيم، الأعشاب الضارة والحشرات وتبخير التربة، فيما يبلغ عدد المبيدات المباعة نحو 670 نوعاً لأغراض مختلفة، إضافة إلى ذلك، يجري استخدام مواد أخرى لحفظ وتخزين الفواكه بعد قطفها، وزيادة النمو بالهرمونات وبالإضافات الغذائية للنبات.
ويشير الاستطلاع إلى أنه رغم أن “بروتوكول مونتريال” الدولي حظر استخدام مواد الرش التي تضر بطبقة الأوزون، ولا سيما البروميد الذي يعتبر مبيداً هو الأكثر انتشاراً في الجيل الأخير فإنه لا يزال قيد الاستخدام في 570 مادة إبادة تباع في إسرائيل، إضافة إلى انتشار مواد خطيرة أخرى كمبيدات الحشرات كونفيدور ورتيماك ومبيدات الفطريات أود أون وأوهايو.