الأيام 22-7-201322

هديب: كان على تقرير صندوق النقد الأخير التركيز على حشد الدعم الدولي بدلاً من الدعوة إلى زيادة الضرائب وإلغاء الإعفاءات

كتب جعفر صدقة:
انتقدت هيئة تشجيع الاستثمار تقريراً أعدته بعثة صندوق النقد الدولي وصدر بصيغته الأولية قبل نحو أسبوع، دعا السلطة الوطنية الى إلغاء الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية بموجب قانون تشجيع الاستثمار.
وقال مدير عام الهيئة، جعفر هديب، “بدلاً من دعوتنا الى ان نعصر بعضنا بعضا بزيادة الضرائب وإلغاء الإعفاءات، كان من الأجدى بواضعي التقرير التركيز على ضرورة حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني الذي يعيش في ظروف غير طبيعية جراء الاحتلال“.
وقلل هديب خلال حديث لصحافيين في رام الله، أمس، من أهمية إلغاء الإعفاءات التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار في إحداث فرق جوهري في الإرادات العامة، موضحا ان إجمالي المشاريع التي استفادت من إعفاءات القانون على مدى 18 عاماً منذ العام 1995 بلغ 591 مشروعاً، برأسمال إجمالي بلغ حوالي 620 مليون دولار، “علماً ان 99% من الاقتصاد الفلسطيني هو مشاريع من الحجم الصغير والمتوسط، والتي تحظى بكل رعاية واهتمام في الدول الأخرى“.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي اعتبر قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني “كريماً”، ويمنح إعفاءات لقطاعات لا يجوز ان تعفى، كما ان الإعفاءات لمدد طويلة.
وقال هديب: تظهر الأرقام مدى ضآلة حجم الاستثمارات في القطاعات المعفية، واغلبها قطاعات إنتاجية، مقارنة مع الاستثمارات في القطاعات غير المعفية كالقطاع المالي، والتأمين، والعقاري، والتجارة.
وقال: في وقت تمنح دول مثل الأردن وإسرائيل على سبيل المثال دعماً مباشراً للاستثمار، فإن الحد الأدنى لرأسمال المشروع للاستفادة من الإعفاء في القانون الفلسطيني كان 100 ألف دولار حتى العام 1998، رفع الى 270 ألف دولار في العام 2011، وبالتالي لا يمكن ان تشكل الضرائب على استثمارات لم تتجاوز 620 مليون دولار على مدى 17 عاماً حلاً للازمة المالية المستعصية التي تمر بها السلطة. 
واكد هديب ان قانون تشجيع الاستثمار “كان دوماً محل نقاش وتطوير لدى الحكومات المتعاقبة”، موضحاً انه عدل مرتين منذ إصداره في العام 1995، الأولى في العام 1998 والثانية في العام 2011، وهو الآن قيد التعديل.
وأشار الى ان الحكومة كلفت في 5 آذار من هذا العام وزارتي المالية والاقتصاد الوطني، إضافة الى الهيئة، بتقديم مشروع معدل للقانون، يضمن حوافز جديدة موجهة نحو قطاعات تساهم في التنمية الاقتصادية، وتوفر حلولاً لمشاكل مستعصية، كالبطالة، على ان يتم إنجازه قبل مطلع العام 2014.
وقال، “بالتالي، فإن الحكومة واعية لأهمية تعديل القانون قبل توصية صندوق النقد الدولي، وكان الأجدى به ان يركز في تقريره على ضرورة وفاء الجهات الدولية المانحة بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية“.
ورداً على ما ورد في التقرير من ان قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني يمنح إعفاءات لقطاعات لا تستحق، قال هديب، “هذا أمر اقره المشرع الفلسطيني بعد دراسة لطبيعة الاستثمار في فلسطين“.
وأضاف: في العام 2009، واجهنا نفس الادعاء من أطراف مختلفة، وتحديداً فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، وحينها اتخذ مجلس الوزراء قراراً، بتنسيب من الهيئة، بتجميد الإعفاءات الممنوحة للشركات في هذا القطاع، والحديث يدور اساساً عن شركة الاتصالات الفلسطينية، وأحيل الموضوع الى التحكيم من قبل شركة عالمية، بين وزارة المالية وشركة الاتصالات، وكان قرار هيئة التحكيم ان الإعفاء الضريبي الصادر عن الهيئة صحيح وانه وفق أحكام القانون، وان اتفاقية الامتياز بين السلطة والشركة نصت بوضوح على حق الشركة في الاستفادة من الإعفاءات الواردة في القانون.
وأوضح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار ان قرار الإعفاء يتخذ من قبل لجنة الحوافز، التي تتكون من موظفين اثنين في وزارة المالية (مندوب عن دائرة ضريبة الدخل وآخر عن دائرة الجمارك والمكوس)، ومندوب من وزارة الاقتصاد الوطني، وموظف في الهيئة، وهي برئاسة مدير عام الجمارك والكوس.
ولفت هديب الى “تخبط” الحكومة فيما يتعلق باعفاءات قانون تشجيع الاستثمار، حيث قررت في 3 تشرين الثاني من العام 2011 وقف العمل بإعفاءات ضريبة الدخل، تبعه قرار في 5 آذار من العام 2012 باستمرار العمل بهذه الإعفاءات حتى 1 كانون الثاني 2014.
وعزا هديب هذا التخبط الى الأزمة المالية، حيث كان من ضمن التفكير بإجراءات لزيادة الإيرادات وقف العمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة في قانون تشجيع الاستثمار، ترافق ذلك مع دعوة رئيس الوزراء للشركات المستفيدة الى تأجيل طوعي لهذه الإعفاءات، الى ان اتخذ قرار بوقف العمل بهذه الحوافز اعتباراً من أول نيسان 2013.
وقال: بهذا القرار لم تتبق لدينا اي حوافز يمكن تقديمها للاستثمار في فلسطين، وهي ضمن منطقة تقدم دولها حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات، وبعضها يقدم دعماً مباشراً لرأس المال في مشاريع استثمارية معينة، مثل إسرائيل التي تقدم دعماً بنسبة 35% من رأس المال في المشاريع السياحية، في حين تقدم دول أخرى أراضي مجاناً لإقامة مشاريع، وتدعم أسعار الكهرباء والمياه للمشاريع الصناعية.
وأضاف: في فلسطين لا يوجد اي حافز سوى الإعفاء الضريبي، والسؤال ماذا سنقدم لجذب الاستثمار بعد وقف هذه الإعفاءات، خصوصاً اننا في بلد يعيش اوضاعاً سياسية غير مواتية وهو بحاجة الى حزمة كبيرة من الحوافز؟ الجواب لا شيء.
وأشار هديب الى دراسة اعدها أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د. نصر عبد الكريم، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية، حول محددات الاستثمار في فلسطين، وعرضت نتائجها في حزيران الماضي، خلصت الى ان الإعفاءات الواردة في قانون تشجيع الاستثمار هي التي تستحوذ على اهتمام أصحاب المشاريع التي شملها المسح، وحصلت على علامة من حيث الأهمية 12ر4/5 مقارنة مع القضايا الأخرى.
وقال: اتضح من الدراسة ان هذه الإعفاءات تشكل أولوية لأصحاب هذه المشاريع، كما أظهرت ان أحكام قانون ضريبة الدخل والإدارة الضريبية هي محدد رئيسي للاستثمار.
من جهة أخرى، انتقد هديب تعطل مجلس إدارة الهيئة عن أداء مهمته، وهي وضع وتقييم السياسات الاستثمارية، ومتابعة اي تشريعات قد تقيد اية حقوق او ضمانات ممنوحة للمستثمرين، او تحد منها او تمس بها، وتقديم اقتراحات الى مجلس الوزراء.
وقال: منذ 24 نيسان لم يعقد مجلس إدارة الهيئة اية جلسة بسبب استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وانشغال رئيس المجلس (وزير الاقتصاد الوطني)، الأمر الذي غيب دور المجلس عن النقاشات حول القانون في الفترة الأخيرة.
كذلك، قال هديب، ان 5 من سبعة أعضاء في مجلس الإدارة من القطاع الخاص قدموا استقالاتهم من المجلس، لعدم رغبتهم في تعبئة نماذج إقرار الذمة المالية التي طلبتها هيئة مكافحة الفساد، باعتبار ان عملهم في المجلس تطوعي ولا يتقاضون رواتب وليس لديهم أية صلاحيات تنفيذية، “ومع ذلك لم يجتمع المجلس للبت في هذه الاستقالات منذ تقديمها في 30 حزيران الماضي، ولا للرد على ما يمس حقوق المستثمرين والإعفاءات الممنوحة لهم بموجب القانون“.