شركات الاتصالات تحذّر من تراجع الاستثمار في القطاع

أكد الرؤساء التنفيذيون لشركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية وهي زين واورانج وامنية انه لم يتم دراسة الاثر السلبي للقرارات المزمع اتخاذها من قبل الحكومة والمتعلقة مباشرة بالقطاع، سواء كان قرار زيادة تعرفة الكهرباء للمرة الثانية على هذه الشركات ، او فرض ضريبة تصل الى 40% حسب قانون ضريبة الدخل الجديد ، او ادخال مشغل رابع، مشيرين الى ان الحكومة تلتزم الصمت تجاه القطاع، وان الاجتماعات التي تعقدها الحكومة مع القطاعات لمناقشة اوضاعها الاقتصادية واحتياجاتها، يتم استثناء قطاع الاتصالات منها.

وشددوا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد امس ودعيت اليه الجهات الحكومية المعنية بالقطاع ( الا انها لم تكن موجودة ) ، على انه لا يوجد نمو في إيرادات القطاع على مدى السنوات الثلاث الاخيرة، موضحين ان معدل الايراد من الفرد في الاردن بالنسبة لقطاع الاتصالات لا يتجاوز 10 دولارات شهريا، ويعود ذلك الى ظروف المنافسة في السوق.

ولفتوا الى ان قطاع الاتصالات يعد قطاعا محفزا للقطاعات الاخرى كقطاع التعليم وقطاع الصحة، وغيرها من القطاعات، ومن خلال استهدافه بهذه القرارات فانه سيؤثر على الدور الذي يلعبه بالاقتصاد الوطني.

واشاروا الى ان رفع اسعار الكهرباء على القطاع سيضر به بشكل كبير، وان الاقدام على رفع اسعار الكهرباء على القطاع وفرض ضريبة دخل كبيرة ستقلل من الاستثمار، مما ينعكس على معدلات التوظيف، وايجاد فرص عمل.

وفي سبيل توفير تكاليف الكهرباء، اوضحوا ان الشركات تريد الاستثمار في الطاقة البديلة لتوليد احتياجاتها حسب النظام الاخير لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة البديلة وبيع الفائض للشبكة الوطنية، حيث ستترواح كلفة المشروع من 100 الى 200 مليون دولار، الا ان هناك تخوفا من تغيير القانون مما يؤدي الى الحاق الضرر بالاستثمار فيه.

وقالوا ان الشركات فقدت شهيتها للاستثمار في الاردن، وسط ضبابية الرؤية اتجاه موضوع فرض الضرائب على القطاع.

واشار الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات الى تلويح الحكومة بشكل دائم بموضوع دراسة العديد من الملفات تجاه القطاع، ابرزها زيادة المشاركة في العوائد، ورفع الضريبة الخاصة، وغيرها لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.

واكدوا انهم استنفدوا كل الطرق للوصول الى نقطة التقاء فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية على سياسة الحكومة في القطاع الا انها دون جدوى، متأملين وصول رأيهم عبر الاعلام الى متخذي القرار.

وفيما يتعلق فيما اذا كانت هذه الشركات ستتقدم لعطاء الترددات الذي طرحته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا، اكدت كل من «امنية و»اورانج» و»زين» عدم مشاركتها في هذا العطاء ضمن الشروط التعجيزية الموجودة فيه.

واستعرض رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» جواد عباسي في مؤتمر صحفي عقد امس بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق المحلية الاعباء التي يعانيها القطاع، والتي تتضمن رفع نسبة ضريبة الدخل على الشركات ضمن مشروع قانون الضريبة الجديد، وتوجه الحكومة لزيادة التعرفة الكهربائية على الشركات ومن ضمنها شركات الاتصالات التي سترفع عليها التعرفة للمرة الثانية.

وقال ان الكلفة التي تحملتها الشركات نتيجة زيادة التعرفة على استخدامات الكهرباء المرة الاولى 8 ملايين دينار لكل شركة.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة « امنية» ايهاب حناوي ان القطاع يعاني اليوم من حالة عدم وضوح رؤية وعدم استقرار في التشريعات والضرائب، واضاف «نعتقد بان تطور القطاع ونموه ومساهمته في الاقتصاد اصبحت مهددة، في وقت لا تسمع فيه الحكومة او مجلس النواب ما هي متطلبات القطاع حتى يستمر في نموه ومساهمته الايجابية في الاقتصاد وخدمة القطاعات الاقتصادية الاخرى».

واكد ان النظرة للقطاع هي نظرة استهداف وجباية، وانه يجب ان يعاقب بفرض المزيد من الضرائب والرسوم لتسديد عجز الموازنة وهو لا علاقة له بهذا، مشيراً في الوقت نفسه بان الشركات تقدّر الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، ومؤكدا استعداد الشركات والقطاع للنقاش والحوار مع الحكومة للوصول الى بدائل من اجل زيادة ايرادات الحكومة من القطاع دون احداث اية تاثيرات سلبية على القطاع، وبشراكة حقيقية دون تجاهل لمتطلبات القطاع وقصة نجاحه.

واستعرض حناوي مساهمات القطاع في الاقتصاد، مشيرا الى ان هذه المساهمات سوف تتراجع في حال اقدمت الحكومة على اي من القرارات والتوجهات التي تقضي برفع تعرفة الكهرباء او زيادة ضريبة الدخل، او اية توجهات اخرى دون حوار ونقاش مع القطاع، وقال ان القطاع اسهم الى جانب قطاع تقنية المعلومات منذ بداية العقد الماضي في توفير 85 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما انه انفق مئات الملايين كاستثمارات في البنية التحتية التي تعد اساسا للقطاعات الاقتصادية كافة، ويعد الاكثر مساهمة في بند المسؤولية الاجتماعية للشركات عندما ينفق 5% من ارباحه سنويا على هذه البرامج التي تستهدف الفقر والبطالة والتعليم وغيرها.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «زين» الاردن أحمد الهناندة ان هناك استهداف لربحية القطاع، مشيرا الى ان ربحية القطاع لم تأت بالصدفة، لكن جاءت بعد ضخ حجم استثمارات كبير وفريق كبير من الخبراء العاملين في القطاع.

وأكد ان قطاع الاتصالات الاردني يحظى بمرتبة متقدمة مقارنة مع دول المنطقة، وينافس على المستوى العالمي، مشددا على ان القطاع يتراجع حالياً بسبب الاعباء الكبيرة التي فُرضت عليه، علما بان قطاع الاتصالات في الاردن الافضل في جودة الخدمات اقليمياً، وينافس عالمياً في جودة الخدمات المقدمة.

وشدد على ان حل مشكلة الكهرباء في الاردن، لا يأتي بزيادة الكهرباء على قطاع الاتصالات وعلى ارباح الشركات، متسائلا هل هناك تحديد ارباح للشركات في الاردن؟!.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الاردنية /اورانج الاردن جان فرانسوا توما، ان الشركة غير مهتمة في الدخول في العطاء الذي طرحته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للترددات، خاصة وان المرحلة الحالية تعد مفصلية وهامة ومحددة لمستقبل القطاع، فبالرغم من ان قطاع الاتصالات في الاردن يعتبر قصة نجاح الا ان السياسة الرسمية في التعامل معه ستضع نهاية لقصة نجاح القطاع.

وبين ان رفع اسعار الكهرباء وزيادة الضريبة على القطاع وطرح رخصة ترددات جديدة، هي اجراءات ستؤثر بشكل سلبي على القطاع والشركات على المديين القصير والبعيد، مؤكدا ان هناك عدة خيارات امام الشركة لتعويض تراجع ايراداتها، على سبيل المثال تأثير هذه الاجراءات على موضوع التوظيف، ذلك ان خيار وقف التعيين في الشركة سيبقى متاحا في حال تراجع الربحية.

واكد ان الشركات لا تربح بالصدفة، انما لانها تعمل بشكل جيد وتسعى للبحث دائما عن النموذج الافضل لتكاليف الانتاج، مؤكدا ان السوق المحلية لا تحتمل دخول اي لاعبين جدد في قطاع الاتصالات لتقديم خدمات الخلوي.

وحول الخطوات التصعيدية التي يمكن ان تتبعها شركة اورانج تجاه القرارات الضبابية في التعامل مع القطاع او في حال تراجع الربحية، ذكر فرانسوا ان اورانج لن تتواني عن تخفيض النفقات بما يمكن ان يصل الى وقف التحديث والتطوير والاستثمار.

نائب رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» الدكتور بشار حوامدة، اكد ان شركات تقنية المعلومات بدأت بالانتقال من الاردن بسبب التخبط في التشريعات تجاه القطاع.

وبين ان البيئة التشريعية والتخبط فيها، تهدم قصة النجاح الاردنية في استقطاب الاستثمارات للمملكة في هذا القطاع تحديدا، خاصة وانها تشجع على بقاء الشركات صغيرة وتحفزها على عدم النمو او الاندماج بسبب مقترحات قانون ضريبة الدخل.

وطالب الدكتور حوامدة الحكومة بضرورة الحفاظ على الاردن كواحة للاستثمار في هذا القطاع الذي يعتبر مثالا في المنطقة، قبل ان نخسر الفرص الاستثمارية المتاحة للاستقطاب.