عمان-الدستور- لما جمال العبسه

اثار قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ادخال مشغل رابع الى سوق الاتصالات الخلوية المحلية اراء متباينة، واثار حفيظة بعض المختصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل المعطيات المتوفرة في السوق المحلية ومدى جدوى ادخال شركة رابعة لتقديم خدمات الاتصالات الخلوية من جانب، والاثار السلببية المتوقعة في حال تم ادخال هذا المشغل الجديد.

واكد خبراء في هذا المجال ان قطاع الاتصالات المحلي من اكثر القطاعات على الصعيد الوطني والاقليمي تطورا وديناميكية، ولا تكاد تظهر تكنولوجيا جديدة او خدمة محدثة او تقنية بدأت في الانتشار في اي دولة من دول العالم الا وبادر المستثمرون في القطاع بدراسة ادخالها الى السوق وتوفيرها للمستخدمين.

وطرحوا استفسارا مفاده : «من المسؤول عن نتائج ادخال المشغل الرابع الى سوق الاتصالات الخلوية الاردنية، ومن سيتحمل فشل دخول المشغل الرابع الى السوق وتداعياته السلبية؟»

فيما يرى اخرون ان على المراقبين الانتظار لحين طرح العطاء وفيما اذا كان هناك مهتمون في الاستثمار في خدمات الجيلين الثاني والثالث وكذلك الرابع في السوق الاردني، ومن ثم قوى السوق تحكم اذا ما كان هذا الامر مجد او غير مجد ، منوهين الى ان قرار البقاء او الخروج من السوق يعود الى المستثمر الجديد ان كان هناك مستثمر جديد .

ويعمل في سوق الاتصالات الخلوية ثلاثة مشغلين، ينتمون الى مجموعات اقليمية وعالمية، ومواكبين للتطورات الحاصلة في القطاع، بالمقابل تحاول الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات توفير بيئة استثمارية اكثر استقرارا وتُجاري التطورات الحاصلة في القطاع عالميا.

وفي رصد اجرته «الدستور»حول ابرز مسببات ادخال مشغل جديد الى سوق اتصالات ما، اوضح مختصون ان ضعف او انعدام المنافسة في السوق هي احد اهم الاسباب الدافعة للجهات الناظمة لسوق الاتصالات الى اتخاذ مثل هذه الخطوة، وهذا الامر لا ينطبق على سوق الاتصالات الخلوية في المملكة والذي يعد من الاسواق عالية التنافسية ويصنف ثانيا بعد السعودية من حيث التنافسية من بين 19 دولة عربية.

ومن جانب اخر، فانه وفي ظل هذه المنافسة الشديدة بين مشغلي الاتصالات الثلاث العاملين في السوق المحلية فقد انتشرت شبكاتهم لتغطي اكثر من 99% من المناطق المأهولة بالسكان، وفيما يتعلق بحصصهم السوقية فهي متقاربة بشكل كبير، حيث تستحوذ شركة زين على 37%، و36% لصالح شركة اورانج، وتشكل الحصة السوقية لشركة امنية 27% تقريبا، وذلك حتى نهاية العام 2012.

اما المسوغ الثاني لمثل هذه الخطوة فهو ارتفاع اسعار الخدمات المقدمة، وهذا مخالف لواقع السوق المحلية، فالاسعار حاليا في ادنى مستوياتها وهي الاقل تقريبا بالمقارنة مع دول المنطقة، حيث يقدر معدل انفاق الفرد على هذه الخدمات بنحو 7 دنانير، وذلك نتيجة للعروض التي تطرحها الشركات في سبيل المحافظة على مشتركيها من جانب واستقطاب مشتركين جدد من جانب اخر، وفي ظل ذلك ارتفعت نسبة انتشار الخدمة الخلوية في المملكة الى ما يقارب 140% تقريبا من مجموع السكان في نهاية العام الماضي.

وفي جانب تنوع الخدمات في السوق، اكد خبراء في القطاع ان المشغلين الثلاثة يتنافسون فيما بينهم على توفير خدمات جديدة بجودة عالية بالقدر المستطاع، وكان هذا الامر ابرز قواعد التنافس بين الشركات.

وحول ذلك قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني في رده على هذه التساؤلات ان احد أهم اهداف التنظيم هو الوصول الى المنافسة الفعالة بين المشغلين، والتي ستؤدي إلى زيادة الخيارات لدى المستهلك، وتؤدي إلى انخفاض الأسعار، وتدفع المشغلين إلى التنافس والتميز بنوع الخدمة المقدمة ومستواها.

والقول بان اسعار الخدمات منخفضة او مرتفعة هو ما تحدده قوى السوق ومستوى المنافسة والتي لا تتدخل الهيئة بتنظيمها على مستوى أسواق التجزئة، الا اذا اسىء استخدامها بالمغالاة على المستهلك او نتيجة دعم بيني مخل بالمنافسة قصده اخراج احد المتنافسين من السوق، وذكر ان معدلات الإنفاق هذه هي لخدمة الاتصالات الصوتية المتنقلة، ولا تغطي معدلات الإنفاق على خدمات الإنترنت عريض النطاق عبر الهاتف المتنقل والتي هي أعلى من ذلك، وقد لاحظ المستفيدون ان اسعار خدمات الانترنت عريض النطاق عبر الهاتف المتنقل انخفضت في الأعوام 2011، 2012 عنها في عام 2010 بسبب المنافسة التي حصلت بين المشغلين في تقديم هذه الخدمات .

اما فيما يتعلق بادخال تقنيات جديدة للسوق، فقد استثمر مشغلو الاتصالات الثلاث مبالغ كبيرة قدرت بنحو 400 مليون دينار خلال الاعوام من 2010-2012 لتقديم خدمات الجيل الثالث، الذي وفرت سرعات انترنت تصل الى 42 ميجا بايت/ثانية.

وقال م.الطعاني ان سوق الانترنت عريض النطاق عبر الهاتف المتنقل ما زال في طور النمو في الاردن، ونسب انتشاره متواضعة اذا ما تم مقارنتها بنسب انتشاره اقليميا وعالميا، وإن توفير ترددات جديدة من خلال عطاءات مفتوحة من شأنه أن يؤدي إلى تنوع الخدمات المقدمة ورفع جودتها وزيادة نسب الانتشار.

واضاف ان طرح ترددات جديدة للسوق لا يتعارض مع الاستثمارات الحالية للمشغلين ، بل على العكس فهو يعزز توسيع قاعدة الاستثمار للمشغل الراغب في الحصول على هذه الترددات الجديدة على الأخص أنها ستتيح استخدام تكنولوجيا متطورة، وهذا ينطبق على المشغل الجديد في حال دخوله.

من جانبهم قال خبراء اقتصاديون انه اذا كانت الحكومة ممثلة بالهيئة لديها رغبة في زيادة ايرادات الخزينة من القطاع، فان هذا الامر لن يتحقق الا لمرة واحدة على اقصى تقدير وهو توفير قيمة هذه الترددات لخزينة الدولة وعادة ما تدفع لمرة واحدة، وهي عند احالة الهيئة للعطاء على احدى الشركات المتقدمة له والتي ستقوم بدورها بدفع قيمة هذه الترددات.

وهنا نورد تفصيلات حول العوائد المتآتية للحكومة من المشغلين الحاليين سنويا، وتتمثل في ضريبة الدخل التي يدفعها المشغلون الحاليون والبالغة 24% من اجمالي ارباحهم، علما بان ايرادات مشغلي الاتصالات الحاليين تشهد تراجعا عاما بعد عام وبالرغم من محاولتهم الدائمة في تخفيض التكاليف التشغيلية نظرا لسعي تلك الشركات لمواكبة التطورات الحاصلة في القطاع وبالتالي تتراجع نسبة نمو ارباح هذه الشركات ان لم تحقق انخفاضا في ارباحها الصافية وهذا ما تظهره ميزانياتها السنوية.

وفي جانب ضريبة المبيعات التي تحصلها هذه الشركات من المستخدمين وتقوم بتوريدها الى الحكومة، فتتمثل في ضريبة المبيعات العامة والتي تبلغ 16% على كافة الخدمات المقدمة، اضافة الى الضريبة الخاصة والبالغة 12% على خدمات الخلوي، علما بان هذه الضرائب مركبة، كما تم مؤخرا فرض ضريبة خاصة على خدمات التجوال الدولي داخل المملكة بنسبة 12%، وضريبة خاصة على اجهزة الهواتف الخلوية تبلغ 8%.

وتدفع هذه الشركات 10% سنويا كمشاركة الحكومة في عوائد هذه الشركات، اضافة الى رسوم ترخيص الترددات السنوية والتي تصل الى 16 مليون دينار، و3 ملايين دينار كرسوم ترخيص سنوية، ما يعني ان العوائد السنوية الثابتة التي تتقاضاها الحكومة من القطاع سنويا تتراوح ما بين 270-300 مليون دينار، وتمثل 35% من دخل القطاع السنوي البالغ 850 مليون دينار تقريبا.

حول هذا يؤكد مختصون في القطاع انه مع الخطوة التي تعتزم الحكومة ممثلة بالهيئة القيام بها وهي ادخال مشغل رابع الى السوق يعرض دخل الحكومة السنوي من القطاع الى انخفاض محتم نتيجة عدة عوامل، اولها ان سوق الاتصالات الخلوية المحلية يصنف بانه سوق مشبع، كما ان الشركات تقدم خدمات باقل الاسعار والتي تكاد تصل في احيان كثيرة الى الاقتراب من التكلفة في ظل التنافس الشديد بين المشغلين الثلاث مما يؤثر على ايراداتها، علما بان معدل انفاق الفرد على هذه الخدمات تراجع منذ العام 2006 وحتى الآن باكثر من 60% في ظل احتدام هذه المنافسة بين المشغلين والعروض التي يقدمونها الامر الذي ساهم في تراجع ايرادات الشركات وبالتالي تراجع معدلات مشاركة الحكومة في قطاع الاتصالات، بسبب عوامل هذا التنافس.

في ظل ذلك يرى خبراء ان دخول مشغل جديد الى السوق حاليا سيعتمد على تقديم الخدمات باسعار اقل والدخول في حرب اسعار، وفي ظل الوضع الراهن للشركات التي تقدم هذه الخدمات باسعار متدنية جدا (بحسب رأيهم) فان هذا الانخفاض سينعكس سلبا على جودة الخدمات ومواكبتها للتطور من جهة، ومن جهة اخرى ينفي فرضية زيادة ايرادات الحكومة من هذه الشركات.

وفي هذا الجانب، اكد م.الطعاني ان أدوار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محددة بصورة واضحة في قانون الاتصالات ، واهمها تنظيم اسواق الاتصالات وتحسين مستوى المنافسة ، بالاضافة الى ادارة الطيف الترددي، وتحصيل الهيئة للرسوم والعوائد المترتبة على ترخيص الترددات وبالاستناد إلى مرجعيات تشريعية قائمة، فهو نتيجة وليس غاية.

واشار الى ضرورة التفريق بين أنواع الأسواق، وإشباع السوق تحكمه عدة عوامل منها مستوى الطلب على الخدمات، وقوى السوق التنافسيه، ورغبة المستهلك في زيادة طلبه من الخدمة أو التوقف عن الاستهلاك أو تقليله، ولا يمكن الحكم بان السوق مشبع لمجرد وصول معدلات الانتشار لنسب مرتفعة، ولا يجوز تقييمه من جانب العرض، وهذا ما تؤكده البيانات الربعية لدى الهيئة ، التي تشير إلى زيادة مستمرة في الطلب، مما يعني ان معدلات الانتشار لا تزال مهيأة للارتفاع وفقا لطلب المستهلكين وتعدد الخيارات وإمكانية اقتناء أكثر من اشتراك في الوقت ذاته، بالإضافة إلى قدرة المستهلك للخدمة على تحمل الفاتورة الشهرية.

وفي جانب مساهمة مشغلي الاتصالات في التنمية المجتمعية، اكدت مصادر في هذه الشركات انها تساهم في جميع المجالات الممكنة لتحقيق التنمية، على سبيل المثال في مجال التعليم من خلال منح دراسية واعادة تأهيل المدارس ومحطات المعرفة وغيرها، كما ان لها مساهمة فاعلة في مجال توفير فرص العمل والتوظيف بشكل مباشر وغير مباشر لآلاف المواطنين، وفي حال ادراك الشركات بان هناك زيادة في المصاريف التشغيلية فانها ستلجأ حتما الى تخفيفها لتحقيق اهدافها الاستثمارية وقد تلجأ الى تسريح عدد من موظفيها لتخفيض التكاليف.

واعتبر م.الطعاني مساهمة الشركات في التنمية المجتمعية امر مرتبط بسياسة الشركات واستراتيجياتها، واتاحة ترددات جديدة في السوق او احتمال دخول مشغل جديد لا يتعارض مع هذه المسؤولية، مشيرا الى ان أي استثمارات جديدة وما قد يترتب عليها من أكلاف تشغيلية إضافية يشكل جزءاً من خطة عمل المستمثر والتي تحدد من خلالها كيفية طرح منتجاته الجديدة في الأسواق باستخدام التقنيات الحديثة وبشكل يضمن العائد على الاستثمار وضمن خطته الزمنية، فتحقيق العائد على الاستثمار يجب أن يعتمد بشكل أساسي على زيادة الإيرادات من خلال تنوع الخدمات وجودتها وانتشارها (وهنا الحديث عن الانترنت عريض النطاق عبر الهاتف النقال) أكثر من اعتماده على خفض النفقات.

واوضح مستثمرون انه اذا كان الغرض من ادخال مشغل رابع الى سوق مشابه لسوق الاتصالات الاردنية ادخال تقنية الجيل الرابع، فهذا الامر ينتفي وذلك لان خدمات الجيل الثالث التي بدأت في السوق المحلية في العام 2010 حينما قدمتها شركة اورانج موبايل، تلتها شركة زين في العام التالي، واخيرا قدمت شركة امنية العام الماضي خدمات الجيل الثالث، مازالت في بداياتها.

واوضحوا ان المشغلين الذين ادخلوا هذه الخدمات الى السوق المحلية لم يأخذوا فرصتهم بعد، كما ان الشركات الثلاث وضعت استثمارات في سبيل تقديم خدمات الجيل الثالث (رسم الترخيص وبناء الشبكات)، ولم يصل السوق بعد الى مرحلة النضوج في استخدامات الجيل الثالث.علما بأن الدول التي ادخلت خدمات الجيل الرابع الى اسواقها قد مضي على ادخالها للجيل الثالث ما يقارب العشر سنوات، وهنا فاننا في الاردن نتكلم عن ادخال تكنولودجيا الجيل الرابع بعد مضي فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات منذ دخول الجيل الثالث من قبل المشغل الأول واقل من سنة من قبل المشغل الثالث الى السوق الاردني. وبالتالي فان دخول خدمات الجيل الرابع في هذا الوقت يعد معاقبة للمشغلين المحليين على قراراهم بادخال خدمات الجيل الثالث المبتكرة الى السوق الاردني دون الاخذ بعين الاعتبار منحهم الفرصة الزمنية الكافية او المعقولة لتحقيق عائد على استثماراتهم في خدمات الجيل الثالث.

وفي جانب الطلب على خدمات الجيل الرابع في السوق المحلية، اكد المشغلون ان لا طلب فعليا حتى الآن على هذه الخدمات في ظل توفر خدمات الجيل الثالث، ويرون ان السوق المحلي غير ناضج، في ظل عدم نضوج عوامل يجب توفرها على سبيل المثال الحكومة الالكترونية وتوفر المحتوى العربي.

كما ان معدل انتشار الحواسيب في دول الشرق الاوسط يعد منخفضا واثره على الطلب لهذه الخدمات، كذلك فان محدودية صناعة وانتشار الاجهزة التي تعمل على تكنولوجيا الجيل الرابع لها من الاثر على ارتفاع اسعارها الى درجة لا تمكن المستهلك من اقتنائها للاستفادة من خدمات الجيل الرابع وبالتالي اثره على الطلب ايضا في هذه المنطقة وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادي وانخفاض القوة الشرائية ومعدل دخل الفرد.

اضافة الى ان المستثمرين اينما كانوا يرون بان كلفة الاستثمار في خدمات الجيل الرابع عالية، مقابل عدم وجود طلب عليها، كما ان خدمات الجيل الثالث تصل سرعتها الى الى 42 ميجابايت/ثانية وهي كافية وتلبي حاجات الطلب في السوق المحلي .

يشار الى انه وبحسب الدراسات التي تشير ان حجم حركة الاتصال عبر تكنولوجيا الجيل الرابع لن تتجاوز في عام 2017 نسبة الـ 10% من مجموع حركات الاتصال على خدمات النطاق العريض وخاصة في الدول ذات الدخل الاجمالي المحلي العالي..

واعتبر م.الطعاني ان ادخال تقنية الجيل الرابع تعد في اطار مواكبة التسارع الحاصل عالميا في تكنولوجيا الاتصالات والتي تتيح ادخال خدمات الجيل الرابع، كما ان الطلب على الخدمات يتحدد ضمن مستوى المنافسة وجودة الخدمات ومعقولية الاسعار.

وفي جانب زيادة استثمارات المشغلين الحاليين في القطاع، لفت مختصون الى ان سوق الاتصالات الاردني يعد من الاسواق ذات الحجم الصغير بالنسبة لعدد السكان وعدد العملاء المقدر خدمتهم من قبل كل مشغل، وبالتالي فان ادخال مشغل رابع الى السوق الاردني سوف يؤدي حتما الى تدني في الاسعار التي تعتبر منخفضة في الاساس، وبالتالي فان هذا الانخفاض في الاسعار سيكون على حساب المزيد من الاستثمار. وتوقعوا ان ادخال مشغل جديد سيقود السوق الى تقليل رغبة المشغلين الحاليين في الاستثمار وكذلك انخفاض في الربحية وبالتالي التأثير على دخل الخزينة المتأتي على شكل ضرائب او مشاركة في العوائد، اضافة الى اضطرار الشركات الى تقليص حجم العمالة لديها للتوفير في التكاليف التشغيلية كما انه سيؤثر حتما في مساهماتها في تنمية المجتمع المحلي نظرا لتراجع قدرتها على الانفاق في هذا الجانب، ولن يتاح للمشغلين وضمن المعطيات الفرصة الكافية لتحقيق العائد على ااستثماراتهم في خدمات الجيل الثالث، والذي قد يؤدي الى ايقاف الاستثمار في هذه الخدمات.

وهنا اكد م.الطعاني انه لم يتم الافتراض مسبقاً أن مشغلاً جديداً سيدخل ما دام المجال مفتوحاً أمام المشغلين الحاليين للتنافس على عطاء الترددات، من جهة أخرى أن انخفاض الأسعار نتيجة لتطور المنافسة يجب أن لا يؤدي إلى تخفيض الاستثمارات، فتقليل عوائق السوق وزيادة المنافسة يجب أن تكون حافزاً للتوسع بالاستثمار وزيادته، وجذب مزيد من الاستثمار.

واضاف إن رغبات المشغلين في الاستثمار يجب أن لا تتوقف نتيجة احتمال زيادة المنافسة في السوق، والاصل ان زيادة التنافس ستشجع المستثمرين الحاليين على التوسع بالاستثمار وزيادة خدماتهم المقدمة.

اما مستوى الربحية ، فيرتبط بكفاءة المشغل في إدارة عملياته التشغيلية، وزيادة ايراداته عن طريق تنوع وتحسين الخدمات المقدمة، واعتمادا على مستوى الاسعار وحجم الطلب على خدماته. ويرون ان لهذه الاسباب مجتمعة فان كل المتطلبات الموجبة لادخال مشغل جديد غير متحققة في سوق مثل السوق الاردني.