الدستور – عمان

رام الله – محمـد الرنتيسي

تعكف سلطات الاحتلال على زرع أبراج تقوية لشبكات الاتصال الخلوية الإسرائيلية في كافة المستوطنات، التي تعتلي قمم الضفة الغربية، في وقت لا زال فيه قطاع الاتصالات الفلسطينية يعاني من أوضاع صعبة، نتيجة لتأخير الاحتلال خدمات الإتصال المتطورة، علماً بأن الشركات الإسرائيلية لا زالت تعمل في المناطق الفلسطينية دون الحصول على التراخيص اللازمة لدخول السوق الفلسطيني.

الاحتلال بهذه الخطوة، يحتل الأثير الفلسطيني، بعد أن طال احتلاله الأرض وما عليها، ويضرب بعرض الحائط، القرارات الدولية، التي أكدت أن قطاع الاتصالات الفلسطيني، تكبد خسائر فادحة، فاقت المليار دولار، نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية، في المجال الفلسطيني.

وتستعد سلطات الاحتلال، بموجب قرار من وزارة الاتصالات الإسرائيلية، لنصب 40 محطة تقوية في الأراضي الفلسطيني، بهدف تقوية خطوط الشرائح الإسرائيلية لدى المستوطنين، الأمر الذي سيحول دون منح الشركات الفلسطينية، صلاحية تعزيز بنيتها التحتية.

وأصعب ما في هذه الخطوة، أن سلطات الاحتلال تعتبر أراضي الضفة الغربية، التي تقام عليها وفي محيطها المستوطنات الإسرائيلية، جزءاً من أراضيها، ولا تلتفت في هذا الإطار، لأي من بروتوكولات العلاقة الاقتصادية مع الفلسطينيين.

ملف جديد
إقامة أبراج الاتصالات الإسرائيلية، سيكون بمثابة ملف جديد، على طاولة المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث ينوي الفلسطينيون، التوجه إليها، للاحتجاج على قرصنة الأثير الفلسطيني هذه المرة.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإتصالات الفلسطيني، علام موسى، أن وزارته بدأت بإعداد ملف بهذا الخصوص، سيتم التوجه به إلى الجهات الدولية ذات العلاقة، لوقف تنفيذ هذه الخطوة، التي تنتهك السيادة الفلسطينية، وتعتدي على شركات الاتصالات الوطنية الفلسطينية.

وعبّر موسى عن رفض الفلسطينيين لهذه الخطوة، التي تخالف كل الأنظمة والقوانين الدولية، وتهدد مستقبل الشركات الوطنية الفلسطينية، وتضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، المستمرة على امتداد الوطن الفلسطيني، بمصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والتوسع الاستعماري، وتتجدد اليوم باقتحام سوق الاتصالات الفلسطيني.

وتمعن سلطات الاحتلال في مصادرة الثروات الفلسطينية في كافة المجالات، وفي قطاع الاتصالات، باتت الشركات الإسرائيلية تتوغل في المناطق الفلسطينية، في انتهاك واضح للسيادة الفلسطينية؛ إذ تعمل هذه الشركات دون ترخيص من السلطة الفلسطينية، ولا تلتزم بدفع أي ضرائب على استعمالها المجال الفلسطيني، ناهيك عن تقديم خدماتها من مستوطنات محظورة دولياً.

وتكثر المناطق في الضفة الغربية، التي لا تعمل فيها خطوط الاتصال الفلسطينية، وذلك إما لقربها من المستوطنات، أو  معسكرات جيش الاحتلال المنتشرة على حدود كافة المدن الفلسطينية، ومرد هذا الأمر لوجود أبراج تقوية لشبكات الاتصالات الإسرائيلية.

وحتى الشرائح الفلسطينية فإنها في كثير من المناطق، تتحول تلقائياً إلى شبكات إسرائيلية، ما يعني لحاملها، تكبد تكاليف إضافية، لأي عملية إتصال يقوم بها أثناء تواجده في تلك المناطق.

وتبذل الجهات الفلسطينية المختصة، جهوداً مضاعفة، لمقاطعة الشرائح الإسرائيلية، ووقف تسريبها إلى المناطق  الفلسطينية، للحد من الخسائر في سوق الاتصالات الفلسطيني.

ولئن ساهم إطلاق خدمات الجيل الثالث في المناطق الفلسطينية، مطلع العام الحالي، في تقليص الفجوة مع الاتصالات الإسرائيلية، إلا أن فرص المنافسة تبقى شبه معدومة، بعد أن حظيت الأخيرة بترددات الجيل الرابع، الأكثر جودة.

ولا يُخفي الفلسطينيون وجود فجوة ما بين خدمات الاتصالات الفلسطينية التي تعاني من إجراءات الاحتلال، ونظيرتها الإسرائيلية المدعومة من حكومتها، وتقدم خدمات تكنولوجية أحدث، وبسرعة أكبر وسعر أقل، غير أن الأخطر في هذا الأمر، يتمثل في سرقة الأثير الفلسطيني، وعلى أرض فلسطينية.
عن (البيان) الإماراتية