عمان- لما جمال العبسه

أعلنَ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة عن إطلاق نظام قياس رضىا المواطنين عن الخدمات الحكومية الالكترونية الذي يُتيح لمستخدمي الخدمات تقييم الخدمات أثناء التنفيذ أو بعد الانتهاء من تقديم الخدمة.

وبيَّن خلال مؤتمر صحفي عقد امس أنَّ إطلاق مؤشر الرضا يأتي في إطار سعي الوزارة الدائم لتطوير الخدمات الحكومية الالكترونية، وتجسيداً لتوجه الوزارة للوصول  إلى المواطنين وإشراكهم في عمليات التحسين على الخدمات الإلكترونية التي تُقَّدمها الحكومة لهم، لافتا الى انه سيتم مراجعة التقييم والملاحظات من خلال تقارير النظام البيانية بشكل دوري، ومشاركتها مع المواطنين وأعلى مستويات القرار في الدولة.

وأكَّد أنَّ قياس رضا المواطنين هو عنصر أساسي من عناصر تحليل مواطن القوة والضعف في الأداء، وعامل من عوامل وضع خطط التطوير والتجديد للعديد من الخدمات، قائلات أنَّ النظام يتيح حالياً قياس رضى العملاء حول عدد من العناصر هي  سرعة استجابة النظام، وسهولة ووضوح إجراءات تقديم الخدمة، وتقديم أية ملاحظات أخرى أو مشاكل تواجه المواطنين في تقديم الخدمات مشيراً إلى إمكانية تطوير وتغيير العناصر بحيث تلبي حاجة المواطنين بشكل أسهل وأسرع وأكثر فعالية.

وقال أنَّ نافذة «مقياس رضا المواطنين» تظهر على صفحات الخدمات المشاركة في النظام، مشيراً إلى أنَّه تم خلال  المرحلة الاولى العمل مع 5 مؤسسات حكومية هي  أمانة عمان ووزارات  العدل والسياحة والآثار، والداخلية إضافة إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتفعيل النافذة لـ 32 خدمة الكترونية، تم  إنجاز 22 خدمة منها والعمل جار على تفعيل  10  خدمات جديدة .

من جهة أُخرى قال الغرايبة إنَّ الوزارة تعمل وحسب الخطة المُعلنة للحكومة على إطلاق 42  خدمة  الكترونية حكومية جديدة لتضاف الى 30 خدمة سبق إطلاقها منذ بداية العام الحالي، مضيفا ان  الوزارة تعمل على تطبيق 10 خدمات على نظام Chatbot  في كل من أمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة المخابرات العامة ووزارتي العمل والداخلية لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين.

وبيَّن أنّ اختيار الخدمات الإلكترونية يتم مراجعته في تقديم الخدمات حسب الأولوية للمواطنين والتي تعد الأكثر حاجة لهم، مشيراّ إلى أنّ عدد الحركات الكلي للخدمات المطلقة الكترونياً حتى نهاية شهر تموز الماضي  1.88مليون حركة.

واضاف ان الوزارة بدأت العمل على تطوير نظام إدارة هوية المستخدم الوطني، الذي يُعد أحد الممكنات الاساسية لتنفيذ برنامج الحكومة الألكترونية  ومن المشاريع ذات الأهمية القصوى، مؤكداً على المضي قدماً للمباشرة بتنفيذه لما يوفره من وقت وجهد على المواطنين، ويهدف المشروع لتمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية والوصول إليها من أي مكان باستخدام بطاقة الأحوال المدنية الذكية والهواتف الذكية، ودون الحاجة لزيارة الدوائر الحكومية لطلب اسم الدخول، ويحافظ على أمن وسريَّة المعلومات الخاصة بالمواطن، مشيراَ إلى أنَّه تم إحالة عطاء هذا المشروع بعد عدة سنوات من التأخير بسبب عدم توفر المخصصات اللازمة.

ويتيح المشروع إمكانية التوقيع الرقمي للوثائق المتبادلة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، ممَّا يوفَّر على المواطن عناء الوصول إلى المؤسسات الحكومية، ويُمكَّن المواطن من الاستفادة من مميزات وخصائص النظام من خلال تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام شهادات رقمية فرعية مخزنة على أجهزة الهواتف الذكية الخاصة بالمواطنين، لافتا الى انه سيتم إتاحة النظام  من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وسيتم ربطه مع المؤسسات الحكوميّة المقدمة للخدمات الإلكترونية.

من جانب آخر، قال م.الغرايبة إنَّ الوزارة تقوم بمتابعة إنجاز برنامج شبكة الألياف الضوئية، وتعمل حالياً على دراسة نموذج جديد للعمل في هذا المشروع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بيَّن أنَّ الوزارة  بدأت بخطوات عملية لمراجعة السياسة وطرحتها للاستشارة العامة، وقد تم تمديد الاستشارة إلى منتصف الشهر القادم لإفساح المجال امام اكبر عدد من المهتمين ، بهدف خلق اطار تشريعي متطور وفعال في خدمة الاقتصاد الوطني.

اما قانون حماية البيانات الشخصية، فقد اكد الوزير اهمية ضمان  خصوصية المواطنين، مبينا أنَّ قانون حماية البيانات يعطي المواطنين حقوقًا وضماناتٍ قانونية لمتابعة طرق استخدام بياناتهم من قبل الجهات التي تجمعها، وملاحقتها قانونيًا في حال استُغّلت هذه البيانات لأغراض أخرى غير مُصّرح بها، علما بان الوزارة عملت على تعديل مسودة قانون حماية البيانات الشخصية بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، حيث سيتم طرح مسودة القانون للاستشارة العامة في دورة ثالثة.وأشار إلى أنَّ الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء على مراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي اقرَّتها الحكومة سابقاَ، وإصدار إستراتيجية جديدة تنسجم مع التطورات التكنولوجية والمخاطر والتهديدات المتنامية  التي يواجها الفضاء السيبراني الوطني .

وفيما يتعلق بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة وضح ان العمل يجري حالياً على صياغة مسودة التعليمات الخاصة بنشر البيانات الحكومية المفتوحة.