بغداد – في تصعيد خطير ضد حكومة حيدر العبادي انضمت أول محافظة تضم غالبية سنية للتظاهرات الغاضبة التي انطلقت بالعراق قبل أسبوعين في الجنوب باعتراض المواطنين الشيعة على الأوضاع المعيشية الصعبة وسياسات الحكومة.

وتظاهر المئات من المواطنين في محافظة صلاح الدين، احتجاجًا على تردي الخدمات وانعدام فرص العمل، وذلك في أول احتجاج تشهده محافظة سنية، بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها مدن جنوب العراق.

وبحسب مقاطع متداولة فقد خرج المئات من أهالي «قضاء بلد» للتظاهر أمام مبنى الإدارة المحلية، للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الواقع الخدمي، مرددين شعارات ضد الحكومة والمسؤولين في المحافظة. وفي تصعيد خطير هدد المتظاهرون بتنظيم اعتصام مفتوح، في حال تجاهل مطالبهم من قبل المعنيين، وقطع الطريق الرابط بين العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية. وهذه التظاهرة الأولى من نوعها في محافظة سنية بعد اندلاع موجة الاحتجاجات التي تشهدها مدن جنوب العراق، للمطالبة بالتعيينات وتوفير فرص العمل ومحاسبة المسؤولين عن الفساد الإداري والمالي.

وبحسب مسؤولين ووجهاء في المناطق السنية، فإن عدم خروج تظاهرات حاشدة فيها يعود إلى التخوف الحاصل من عودة تنظيم داعش، فضلًا عن المخاوف من اتهام تلك التظاهرات بالارهاب كما حصل سابقًا.

في سياق آخر، رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرار رئيس البلاد فؤاد معصوم، إحالة أعضاء البرلمان إلى التقاعد، مشيرًا أنه قدم طعنًا ضد القرار. والأربعاء، أصدر الرئيس معصوم، مرسومًا جمهوريًا يقضي بإحالة أعضاء البرلمان المنتهية ولايته، والبالغ عددهم 328، إلى التقاعد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان إن العبادي «رفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب (البرلمان) بصورة غامضة والذي فعّلته رئاسة الجمهورية الآن». وأضاف البيان أن «العبادي أكد على تقديم طعن بالقرار، لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه تبعات مالية».

من جهته، اعتبر الخبير القانوني المحامي طارق حرب، أن «قانون امتيازات أعضاء البرلمان السابقين، فيه الكثير من المخالفات القانونية، أبرزها المادة 13 التي تحتسب خدمة عضو البرلمان 15 عامًا رغم أنه خدم لمدة 4 سنوات فقط». وأضاف، في حديث للأناضول، أن «المادة تخالف قانون التقاعد النافذ الذي يشترط وجود خدمة فعلية لـ 15 عامًا، حتى يتم منح الشخص راتبا تقاعديا».

وأوضح حرب أن «المادة الثامنة من القانون خيرت أعضاء البرلمان السابقين بالعودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل أن يتم انتخابهم نوابا للشعب، وهذا مخالف للقواعد العامة التي تؤكد على ضرورة وجود درجة وظيفية وتخصيص مالي لإعادة الشخص إلى وظيفته».

وبموجب مرسوم معصوم، سيحصل أعضاء البرلمان السابقين على رواتب تقاعدية، وهو الأمر الذي يثير سخط السكان الذي يحتجون على الامتيازات المالية للمسؤولين والنواب، بينما يعاني البلد من نقص الخدمات العامة والفقر.

وفي 30 حزيران الماضي، انتهت قانونيًا ودستوريًا، أعمال البرلمان بعد فشله في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية المقامة في أيار الماضي.(وكالات)