القاهرة – اعتبر عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي للشؤون السياسية سابقا، أن فرصة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية لا جدل فيها.

وفي تغريدة على التويتر قال: «مصر في مزاج انتخابي والنتيجة معروفة سلفا بنسبة 99% لصالح الرئيس السيسي الذي يحتاج ل4 سنوات قادمة لاستكمال وعوده كما ان سجله مقنع ب4,3% نمو اقتصادي و43 مليار $ احتياطي من النقد الأجنبي واستقرار الجنيه والشروع في مشاريع تنموية ب 120 مليار $ والقضاء على خطر الاخوان»

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن الجمعة، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في مصر لولاية ثانية. وقال السيسي، إنه بذل قصارى جهده في الفترة التي قضاها رئيسا للجمهورية في خدمة مصر، وأضاف: «إن كان المصريون يريدون رد الجميل، فعليهم أن ينزلوا لصناديق الاقتراع ويختاروا من يشاؤون».

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية هذا العام على مدى ثلاثة أيام من الـ26 وحتى الـ28 من آذار.

من جانبه، أعلن الفريق، سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، في الساعة الأولى من صباح أمس السبت، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة، مدتها نحو 5 دقائق نشرتها الصفحة الرسمية للحملة الانتخابية لـ»عنان»، عبر موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، وبدا فيها الأخير جالسًا على مكتب يقرأ من ورقة بيده.

وقال عنان في الكلمة المتلفزة ذاتها، «أيها الشعب المصري السيد في الوطن السيد إنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية للهيئة الوطنية للانتخابات (هيئة مستقلة) وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائي من استيفائي إجراءات لابد لي كرئيس أسبق لأركان القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقا للقوانين والنظم العسكرية». وأوضح أنه يتقدم بهذه الخطوة «لإنقاذ الدولة المصرية»، واصفا إياها بأنها «واجب تاريخي».

وأضاف أنه يتوجه بهذا الحديث المتضمن قرار ترشحه «بعد سنوات عصيبة مرت بها بلادنا التي تجتاز مرحلة حرجة في تاريخها مليئة بتحديات على رأسها الإرهاب، وتردي أوضاع الشعب المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم فضلا عن تآكل قدرة الدولة المصرية في التعامل مع ملفات الأرض والمياه وإدارة موارد الثروة القومية وعلى رأسها المورد البشري».

وأوضح أن هذا التراجع بالبلاد «ما حدث ذلك إلا نتيجة سياسية خاطئة حمّلت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة وحدها دون سياسيات رشيدة تمكن القطاع المدني بالقيام بدوره متكاملا مع القوات المسلحة».

وأكد عنان أن مصر تريد نظاما سياسيا واقتصاديا تعدديا يحترم الدستور والقانون ويؤمن الحقوق والحريات ويحافظ على روح العدالة والنظام الجمهوري الذي لا يكون إلا بتقاسم سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وكشف أنه كون نواة مدنية لمنظومة الرئاسة، حيث قرر اختيار القاضي السابق هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة رقابية أطاح به السيسي من رئاستها) نائبا لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، وكذلك الأكاديمي المصري حازم حسني نائبا له لشؤون الثورة المعرفة والتمكين السياسي الاقتصادي، ومتحدثا باسمه.

ودعا عنان المصريين للاستمرار في تحرير استمارات تأييد ترشحه، مطالبا مؤسسات الدولة المدينة والعسكرية «بالوقوف على الحياد وعدم الانحياز لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر قليلة (يقصد السيسي)»، واصفا إياه بأنه «مجرد مرشح محتمل بين مرشحين آخرين».

وبهذا يكون عنان هو المرشح الثاني ذو الخلفية العسكرية الذي يعلن اعتزامه الترشح بعد السيسي، بخلاف إعلان المحامي اليساري خالد على ورئيس نادي الزمالك مرتضي منصور خوض الانتخابات الرئاسية أيضا.«وكالات».