رام الله – الاقتصادي – العربي الجديد – يحمل الجزار الفلسطيني أبو محمد نجم، قطعة لحم كبيرة، برفقة ابنه، ليعلّقاها على واجهة محلهما التجاري، في سوق الشاطئ الشعبي غربي مدينة غزة، آملاً في أن يتمكن من بيعها قبل نهاية اليوم، خشية تعرّضها للتلف نتيجة الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، والذي ألحق به خسائر مادية كبيرة.

الفلسطيني نجم واحد من تجار قطاع غزة، الذين تأثروا نتيجة الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، إذ ساهم ذلك الانقطاع في إلحاق الضرر بالمصانع والمنشآت التجارية، التي تعتمد على الكهرباء بشكل رئيسي لحفظ المنتجات، إلى جانب تأثيره على مختلف النواحي الحياتية، الصحية، التعليمية، الإنسانية، والاجتماعية، في القطاع المحاصر منذ أحد عشر عاماً من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ولم ينجح الحل البديل أمام تجار قطاع غزة، والمتمثل في “المولدات الكهربائية”، في التغلب على الأزمة، وذلك نتيجة الأعطال الدائمة، والتكاليف الباهظة التي تعود عليهم من جراء تشغيل تلك المولدات لفترات طويلة، ما يزيد من صعوبة الحال، في ظل ظروف اقتصادية سيئة، أضعفت الحركة الشرائية، وزادت الأعباء والتحديات.
ويقول نجم لـ “العربي الجديد” إنه يكون قلقاً طيلة اليوم على مصير بضاعته، لدرجة أنه يخفض الأسعار بشكل كبير في نهاية اليوم على أمل بيع الكمية، مبيناً أن الحصار الإسرائيلي وعدم انتظام دفع الرواتب، إلى جانب الخصومات التي تطاول الموظفين، تؤثر سلباً على تصريف البضائع، وعلى الحركة التجارية عموماً.

ويضيف نجم: “نحن أمام أزمة متكاملة الأركان، إذ إن الأسواق نائمة، والأوضاع الاقتصادية سيئة، وفي المقابل نعاني من أزمة كهرباء خانقة، تضطرنا إلى تشغيل المولدات الكهربائية، التي تضاعف أعباءنا، وتساهم في قضم نسبة كبيرة من الدخل، الذي يعتبر غير مجد بالأساس”. وأصبح جدول الكهرباء ثابتا منذ أشهر عند 4 ساعات وصل يوميا.

ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، تفرض السلطة الفلسطينية إجراءات تصفها الفصائل الفلسطينية بالعقابية تجاه سكان القطاع، تمثلت في تقليص الكهرباء الإسرائيلية الواصلة لها عبر التوقف عن دفع فاتورتها الشهرية، وخصم 30% من رواتب موظفي القطاع، وإحالة عدد كبير منهم للتقاعد. وشهدت الشهور الأخيرة إغلاق العديد من المنشآت أبوابها، لا سيما في ظل تراجع السيولة المالية الموجودة في السوق.