رام الله – “القدس” دوت كوم – أكدت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أهمية الجهد التراكمي الذي تبنته باتجاه دعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية وهيئات الحكم المحلي ومرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي، الا أن هذا التوجه بات بحاجة لإعادة تقييم وتوسيع لقاعدة الشركاء في هذا الجهد الوطني الشعبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجمعية امس للتباحث في آليات توسيع مبادرة الجمعية لدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية.

وأكدت الجمعية انها جزء من توجه فعاليات ومؤسسات مدينة رام الله في البيان الصادر عنها حول قرار الرئيس الاميركي ، ورفض استقبال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في أية بقعة فلسطينية.

وأشار الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية أن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني اشار الى أن 83.9% حجم الصادرات السلعية الى السوق الإسرائيلي من اجمالي الصادرات السلعية الفلسطيني، وحجم الواردات من السوق الاسرائيلية 58.3% من اجمالي الواردات السلعية الفلسطينية مما يوضح أن إسرائيل الشريك التجاري الاستراتيجي، وحتى يتحقق هدف دعم المنتجات وتنمية الصادرات الفلسطينية فأن جهدا تشاركيا يجب أن يتم بين كافة الفعاليات من المجتمع الاهلي ومؤسسات القطاع الخاص والذهاب الى إجراءات تشريعية تضع المنتج الفلسطيني في المقدمة.

واستعرضت رانية الخيري أمين سر الجمعية الجهد الذي بذلته الجمعية في إطار دعم المنتجات الفلسطينية في إطار الفعل وصاغت عدة توصيات تم رفعها لرئاسة الوزراء ونقاشها مع وزارة الاقتصاد والعمل مع القطاع الخاص، ومتابعة ملاحظات التجار والمستهلك لكي نزود المنتج باراء المستهلك بالمنتج والتأثير على قرار الشراء لديه، واصدرنا عدة نشرات واوراق حقائق الا أن هذا الدهد جميعه لم يتوج باجراء من قبل الجهات الرسمية يحفز باتجاه دعم المنتجات الفلسطينية.

واقترحت احلام العبد نائب رئيس الجمعية أن يتم المزيد من التركيز على الجودة من قبل الصناعات والصاق علامة الجودة الفلسطينية على المنتج كمصدر أمان للمستهلك، وضرورة العمل على رفع كفاءة التغليف وقيام وزارة الاقتصاد بانشاء معهد التغليف الوطني لهذا الغرض، وضرورة اطلاق الكود الفلسطيني الذي يعتبر هوية المنتج وعدم الاعتماد على الكود الإسرائيلي الامر الذي يثير الريبة تجاهه، والعمل على رفع القدرة التصديرية للمنتجات الفلسطينية وتوسيع الاسواق وتنوعها.

ودعا معتصم الاشهب امين صندوق الجمعية الى ضرورة الموازنة بين دور المستهلك صاحب قرار الشراء ودور بقية الاطراف من حكومية وقطاع خاص ومجتمع أهلي وعدم وضع الثقل بكامله على المستهلك واعفاء التجار والموزعين الذين يغرقون السوق بالمنتجات الإسرائيلية .

وتساءلت اريج شبيب مسؤولة وحدة الشكاوى عن جودة المنتجات غير الغذائية في السوق الفلسطيني وكذلك زيوت المحركات، وأشارت الى الوقود المهرب الذي بات يعلن يوميا عن ضبط كميات عدا عن المنتشر في السوق ويعطب محركات السيارات في الوطن وعدم اشهار اسماء الجهات التي تتورط بهذه الاعمال غير القانونية والمضرة بمصالح المستهلك الفلسطيني.

وقالت سحر طبيلة عضو الهيئة العامة أن نشر فكرة دعم المنتجات الفلسطينية وتعزيز المقاطعة في مواجهة قرار الرئيس الاميركي ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل أمر بالغ الاهمية ومن أدوار الجمعية الاساسية الى جانب لجان المواقع في الاحياء الكبرى في المدن التي تعمل الى جانب نشاطات أخرى على هذا الملف أمر بالغ الأهمية،

وأجمل عبدالقادر ابوعوض مستشار الجمعية لشؤون التخطيط والتطوير توصيات اللقاء المفتوح موضحا انها تتضمن جعل العام 2018 عام المنتج الفلسطيني عالي الجودة، الاسراع باصدار الكود الفلسطيني للمنتج وعدم التباطؤ بالامر لاسباب لم تعد معروفة وهي ليست فنية بالتأكيد، المزيد من التركيز على الجودة في الصناعة وعدم ايجاد مبررات للمستهلك حين يقدم الشكوى بل التفاعل معها ومتابعتها بشكل واضح، ودعوة التجار والموردين والموزعين الى ضرورة اتخاذ قرار ذاتي بضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعدم اقتصار حملات التوعية والحشد على قطاع الطلبة بل التركيز على ربات البيوت واصحاب قرار الشراء في الاسرة للتوجه صوب المنتجات الفلسطينية اولا.