عمان – الدستور

القاهرة – أعلن الجيش المصري إحباط هجوم إرهابي على حاجز أمني في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

ووفق بيان للعقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش المصري، «تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية، من مداهمة بؤر إرهابية وملاحقة عناصر تكفيرية بشمال سيناء خلال الأيام القليلة الماضية (لم يحددها)».

وأضاف البيان أنه تم «اكتشاف وتدمير سيارة خاصة بالعناصر الإرهابية ومقتل من بداخلها (لم يحدد عددهم) أثناء استعدادها الهجوم على أحد الارتكازات الأمنية (حاجز) بشمال سيناء (شمال شرق)».

يأتي ذلك عقب أسبوع من تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجيش والشرطة في بلاده بـ «إعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء خلال 3 أشهر، باستخدام كل القوة الغاشمة»، عقب هجوم إرهابي على مسجد غربي العريش، أسفر عن 310 قتلى على الأقل، في حادث هو الأشد دموية في تاريخ مصر الحديث.

في سياق آخر، تقدّمت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بدعوى قضائية لتمكين أسرته من زيارته بشكل منتظم، وفق مصدر قانوني. وفي تصريح للأناضول، أعلن رئيس هيئة دفاع مرسي، عبد المنعم عبد المقصود، تقديم دعوى إلى محكمة القضاء الإداري (مختصة بالفصل في النزاعات الإدارية) لتمكين أسرته من زيارته.

وأوضح أن هيئة الدفاع تقدمت بالدعوى بناءً على طلب أسرته التي لم تزره غير مرة واحدة منذ احتجازه في يوليو 2013. وأشار المحامي المصري إلى أن المحكمة لم تحدد بعد موعدا للجلسة.

ومنذ الإطاحة به في تموز 2013، سمحت السلطات المصرية بثلاث زيارات لمرسي في محبسه، بحسب عبد المقصود. واشتكت أسرة مرسي، في بيانات عديدة سابقة من عدم قدرتها على زيارته في محبسه، فيما لا تصدر السلطات المصرية تعقيبا على هذه البيانات. وبينما تنفي هيئة الدفاع عن مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتعتبرها «سياسية»، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء «مسيّسا»، وتؤكد على استقلاله.

إلى ذلك، وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري بشكل نهائي،  على قانون لـ»الهيئات الشبابية» يحظر ممارسة العمل السياسي داخل هذه الهيئات والمراكز الشبابية، وسط اعتراض بعض النواب.

وقال المجلس، في بيان، إنه تمت الموافقة نهائياً على قانون تنظيم الهيئات الشبابية، بأغلبية ثلثي الأعضاء، باعتباره من القوانين المكملة للدستور (إلزام دستوري للبرلمان بإصدارها)، دون الكشف عن عدد المصوتين. ويجب إحالة القانون إلى رئيس الدولة للتصديق عليه، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.