رام الله- “القدس” دوت كوم – اتفقت الحكومة ونظيرتها الصينية، امس، على إعداد دراسة جدوى بشان إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، تتضمن مجالات التعاون المشترك في القطاعات ذات المصلحة المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ونائب وزير التجارة الصينية وانغ شوون.

وعبر الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، وبحضور ممثلين عن الجانبين الفلسطيني والصيني عن اهتمام وحرص القيادتين الفلسطينية والصينية على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما ينسجم مع العلاقة السياسية التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وقد أكد الجانب الصيني على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد الفلسطيني، ودعم خطط واستراتجيات الحكومة الفلسطينية وعلى موقف بلاده تجاه دعم طلب فلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب كخطوة أولى وفي هذا الجانب ابدى الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لفلسطين بهذا الخصوص.

كما أشار الجانب الصيني إلى أن جمهورية الصين الشعبية ستأخذ بعين الاعتبار أن موضوع منتجات المستوطنات على اعتبار أن مصدرها هو الأرض المحتلة

وعبرت الوزيرة عودة عن شكرها وتقديرها للصين حكومة وشعباً على جهودها المتميزة في دعم الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وعمق العلاقة التاريخية بين البلدين، الأمر الذي يتطلب الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتجارية بما ينسجم مع العلاقة السياسية المميزة.

واعتبرت الوزيرة عودة زيارة الوفد الصيني مؤشرا قويا على الروابط القوية التي تربط بين البلدين، وهي تشكل دافعاً حقيقياً للمضي قدماً في تنسيق الجهود الرامية إلى إقامة استثمارات مشتركة وتسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين لافته لأهمية مبادرة الحزام والطريق المتوقع ان تساهم بموجبه في عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين.

ووضعت الوزيرة الوفد الصيني في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجهه علاوة على الجهود التي تبذلها الحكومة ومن ضمنها البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الوزارة على صعيد تطوير وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني مشيرة في الوقت ذاته إلى حصول فلسطين على المرتبة 114 من أصل 190 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018الصادر عن البنك الدولي.

واستعرضت الوزيرة أهم مجالات التعاون المشترك، وإمكانات تدخل الصين لدعم عدد من المشاريع الإستراتيجية التي تشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الفلسطيني في مقدمتها إنشاء مزيد من المناطق الصناعية وخاصة دعم منطقة ترقوميا الصناعية، ودعم قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة، وبناء سكة حدیدیة بالإضافة إلى دعم توجه فلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بغية الاندماج في النظام التجاري المتعدد.

وقالت الوزيرة: أن الصين ثالث أكبر شريك تجاري ومصدر استيراد لفلسطين، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية 383 مليون دولار أمريكي في عام 2016، في حين يميل الميزان التجاري لصالح الصين، لذلك لابد من منح معامله تفضيلية للمنتجات الفلسطينية ذات القدرة التصديرية لتسهيل دخولها إلى السوق الصيني.

وأشارت الوزيرة إلى توجه فلسطين للمشاركة في المعرض الدولي الذي تنظمه الصين والذي يعتبر وسيله للقطاع الخاص الفلسطيني للترويج للمنتجات الوطنية، و فرصة جيدة لاطلاع الشركات الصينية على المنتجات الفلسطينية والقدرة التنافسية التي تتحلى بها، مؤكدة على أهمية الحصول على معاملة تفضيلية وذلك بتخفيف التكاليف من أجل تسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعرض.

وشددت الوزيرة على أهمية دراسة الجدوى حول اتفاقیة التجارة الحرة وفرص تحریر التجارة والاستثمار الثنائیین من خلال اتفاقیة التجارة الحرة. بحيث تشمل الدراسة مجموعة واسعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدة الاستعداد والحرص على تسريع جميع الترتيبات اللازمة لإجراء دراسة الجدوى.

من جانبه أكد نائب وزير وزارة التجارة الصينية على عمق العلاقة الصينية الفلسطينية المميزة، وحرص القيادتين في كلا البلدين على توطيد علاقات التعاون والمضي قدماً نحو إقامة دولة فلسطين المستقلة، وفي هذا السياق قال نائب الوزير:” نحن فخورون بهذه العلاقة المميزة ونجدد استمرار دعم بلادنا لفلسطين في مختلف المجالات بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني”.

وأبدى الجانب الصيني استعداداه لإرسال خبراء صينيين إلى فلسطين لتقيم الوضع الراهن والخاص بمنطقة ترقوميا الصناعية، لما لها من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الفلسطيني تمكن من توفير فرص عمل واستقطاب استثمارات مجدية، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الفلسطينية لتحسين بيئة الاعمال والتي انعكست ايجاباً على ترتيب فلسطين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018.

وعبر نائب الوزير الصيني، عن تفهمه للتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، كما أكد على ان الصين جاهزة لتقديم معاملة تفضيلية للشركات الفلسطينية بهدف التخفيف من تكاليف المشاركة في معرض الصين الدولي الذي سيعقد في نهاية العام القادم.