قرار المدعي العام الإسرائيلي ، بإرجاع الكهرباء إلى قطاع غزة بذات الكمية (120 ميغا وات) التي كانت قبل تقليصها في 18 يونيو المنصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

حيث إن مصدرا حقوقيا يتابع هذه القضية منذ عدة أشهر وأصدره المدعي العام الإسرائيلي بالفعل قرار عودة الكهرباء، لكن من غير المعلوم إن كان سيعلن ذلك اليوم.

وأشار إلى أن قرار مدعي الاحتلال جاء بعد جهود حثيثة بذلها المحامي بأراضي الـ48 خالد دسوقي الذي تقدم بالالتماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية نيابة عن منظمتين دوليتين.

وأضاف بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قدم طلباً عدة مرات بتأجيل جلسة المحكمة بدعوى أن الملف كبير وله عدة مرجعيات.

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات.

واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني، وزادها تقليص الجانب الإسرائيلي.