صحيفة الحدث
بدعم الصناديق العربية والإسلامية عبر صندوقَي الأقصى والقدس بقيمة إجمالية سنوية 100 مليون دولار
إرادة سياسية حكومية لضبط كلّ هذه الأموال وإعادة توجيهها بما يخدم مصالح وأهداف شعبنا وإرادة بتوطين برنامج التمكين الاقتصادي (ديب) لتصبح إدارته فلسطينية بامتياز
توافق فلسطيني عربي إسلامي لإنشاء وقفية دولية لدعم التمكين الاقتصادي برأس مال أولي 500 مليون دولار مطلع العام القادم
أعلن الوزير ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، أنَّ الصناديق العربية والإسلامية ستمول خلال 2017/2018 عبر صندوق الأقصى والقدس 220 مشروعًا تنمويًّا في القطاعات كافة بقيمة إجمالية سنوية 100 مليون دولار، تصرف على شكل مشاريع لدعم المؤسسات المختلفة، بتخصيص 25% للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل، ومثلها للقدس والبلدة القديمة في الخليل ستزداد ضمن التدخلات الجديدة، وباقي القطاعات، بما فيها قطاعات الصحة والتعليم والزراعة تحصل على 10%، ومناطق”ج” وقطاع غزة هي الأكثر استهدافًا، من خلال التركيز على قطاعات مختلفة كالتعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والبنية التحتية، واستصلاح الأراضي، وتعبيد الطرق، ومعالجة أزمة نقص المياه والطاقة في بعض المناطق التي تحتاج إلى التدخل، وسيتم تقديم قائمة المشاريع المستهدفة في شهر تشرين الأول القادم.
تنفيذ المشاريع منذ مطلع العام الحالي
وبحسب الآليات التي يعملون بها، قال الدكتور قطامي في لقاء صحافي خاص مع (للحدث): “إنَّ التخصيصات المالية تناقش في شهر تشرين الأول، ونحن اليوم بصدد مرحلة التحضيرات لبلورة المشاريع وصياغتها وإقرارها فلسطينيًّا كمقدمة لطرحها على اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس لاعتمادها وتنفيذها، ولا بدَّ من التوضيح أنَّ تخصيصات مشاريع 2017 هي فعليًّا تقرّ في شهر تشرين الأول من كل عام، لتدخل بعد إقرارها من اللجنة الإدارية حيز التنفيذ”.
موارد الصندوق
وذكر قطامي بأنَّ جزءًا كبيرًا من موارد الصندوق جاء نتاج مقررات القمم العربية، وتحديدًا بعد حصار الرئيس الشهيد ابو عمار عام 2000 إثر اندلاع انتفاضة الأقصى، وارتفاع حدة القمع الإسرائيلي بهدف تمكين صمود الشعب الفلسطيني، حيث قررت الدول العربية تخصيص 100 مليون دولار سنويًّا من خلال مساهمات الدول تدفع لصالح صندوقَي القدس والأقصى، لكن نسبة الالتزام تقدر بالثلث فقط؛ بسبب ضعف إمكانيات بعض الدول، والأوضاع المتفجرة في العراق وسورية وليبيا واليمن، إضافة إليها اقتطاع نسبة 10% من أرباح خمسة صناديق سيادية (صندوق النقد العربي، والمصرف الافريقي، والصندوق العربي في الكويت، والصندوق الزراعي، وهيئة ضمان الاستثمارات)، يتم تحويلها لصندوق الأقصى بقيمة تتراوح من 50–70 مليون دولار، حسب الأرباح المتحققة، وبالنتيجة؛ فإنَّ إجمالي قيمة الدعم يصل إلى 100 مليون دولار سنويًّا.
ليس هذا فحسب، وإنما يؤكد الوزير قطامي، أنَّ هناك مبالغ إضافية تقدَّر بأضعاف هذا المبلغ تضخ من قبل الصناديق السيادية، وتنفذ على شكل مشاريع، إمّا من خلال موضوعات الإعمار في غزة، أو تدخلات في القدس، أو في بعض المناطق المهمشة والمستهدفة من الاحتلال.
وهنا يرى الدكتور قطامي، أنَّه إذا تمكَّن من تجميع الجهد وتوحيد الموارد، سيكون له أثر وانعكاس إيجابي كبير على بنية التدخلات التي تقوم بها الصناديق لتخفيف حدة المعاناة لدى الفئات المستهدفة، والذين وصفهم بحراس الأرض في المناطق المعرضة للمصادرة.
عدد المشاريع التي تموّلها وتدعمها الصناديق
يقول الدكتور قطامي: “نقوم بتمويل مئات المشاريع سنويًّا بحسب أولوياتها، وأحد الإشكاليات في إدارة هذا الملف أنَّه لم يكن لدينا في السابق رؤية وآليات في توثيق التدخلات التي قمنا بها وعرضها على المواطن والممول، ولكننا نسعى للأرشفة الرقمية وتخصيص منصة إلكترونية بما يمكن المواطن الاطلاع على نوعية تدخلاتنا والمشاريع التي نفذت، وتمكينه أيضًا من التقدم للعطاء عن طريق هذه المنصة، وأن يرصد الأثر، تنفيذًا لتوجهات الشفافية على الآليات التي من خلالها تم اختيار المشاريع وتغطي القطاعات الأكثر تضررًا”.
أجندة وطنية بامتياز لدعم الفئات الأكثر تضررًا
ويقول قطامي: “لا توجد لدينا أجندة سوى أنَّ أجندتنا وطنية بامتياز لدعم الفئات الأكثر تضررًا، ومن خلال رصد التمويل الخارجي العربي أو الإسلامي أو حتى الدولي، هناك تراجع كبير على نوعية وشكل الدعم المخصص لفلسطين. وبالتالي، سنصل إلى وقت لن نجد فيه من يدعمنا، لذلك لدينا قرار وتوجيهات للاستثمار الأمثل في تحديد نوعية التدخلات ذات الاستدامة لتعزيز الصمود، وعليه؛ فإننا ندقق ونشترط على الجهات المتقدمة بطلب الحصول على التمويل والدعم أن يحقق أي مشروع معايير الاستدامة، وأن يكون مدرًّا للدخل، وأثره واضحًا على المواطن وفي تخفيف الأعباء عنه”.
سقف تمويل المشروع وضمان عدالة التوزيع
ومع أنَّ الوزير قطامي أكد وجود سقف محدد لتمويل المشاريع، لكنه قال: “الاحتياجات كبيرة بحكم أثر السياسات الإسرائيلية، وحتى نحقق أكبر عدالة في التوزيع لتغطية احتياجات الناس في مناطقهم، فهم يحتاجون لأن تكون لدينا تدخلات في مناطق صناعية ومشاريع استراتيجية من شأنها أن تزيد نسبة التشغيل، فلا بدَّ أن يكون للحكومة والصناديق تدخُّل في قطاع الصناعات من خلال دعم إنشاء مصانع من أجل تشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل وتوفير بدائل في السوق المحلية، فمن واجبنا أن نوفّر لهم مقومات الحدّ الأدنى لاستمرار صمودهم”.
أولويات التدخل للصناديق العربية والإسلامية
ويؤكد الدكتور قطامي، أنَّ لديهم القدرة على تحليل أولويات التدخل، وأنهم يسعون لزيادة هذه الموارد من خلال جملة تدخلات يقومون بها مع الأشقاء العرب والمسلمين، “فلا بدّ من توفر الأفكار الجيدة، ولا بدَّ من توفير الموارد المالية اللازمة، ولدينا قرارات عربية وإسلامية متقدمة كثيرًا في دعم صمود شعبنا، ما ينقصنا إجراء المتابعة اللازمة من أجل تحويلها إلى ترجمات حقيقية على الأرض”.
إنشاء أوعية وأطر شفافة ذات مصداقية
ويقول الدكتور قطامي، المشكلة التي نشأت في السابق والمطلوب التخلص منها حاليًّا هي العمل على إنشاء أوعية أو أطر شفافة ذات مصداقية بمشاركة الممولين العرب والمسلمين، ليتأكدوا أنَّ الأموال في حال ضخها تنفق للمصدر المخصص لها في سبيل تعزيز صمود شعبنا. وخلق جملة تدخلات استراتيجة يكون لها انعكاس مباشر على تحسين شروط حياته، على أن تكون مبنية بمنهجية تضمن أوسع قاعدة من المشاركة، وما لمسناه أنَّه في السابق لم يكن فعليًّا هناك تنسيق كاف للتدخلات ما بين الوزارات المختلفة والقطاعات الأهلي والخاص لضمان استثمار أمثل لهذه الموارد وأثر إيجابي مباشر على المواطن.
مراجعة دقيقة للسياسات والتدخلات
يؤكد الوزير قطامي أنَّهم يعكفون على مراجعة دقيقة للسياسات والتدخلات، وتنفيذها من خلال آليات جديدة تحقق أثر مباشر لتعزيز صمود المواطن عن طريق خفض فاتورة الكهرباء والماء والحد من غلاء المعيشة في المناطق المستهدفة، بحيث يكون التدخل مبنيًّا على ملامسة الاحتياجات الرئيسية للمواطنين.
وقال: “أيّ سياسة مقابلة تعدّ من جانبنا جوهرها يجب أن يكون مستندًا على حفاظ استمرار تواجد المواطنين في القدس المحتلة، وفي مناطق داخل جدار الفصل العنصري، وهذا يتطلب فعليًّا توفير سلسلة من التدخلات في موضوع دعم قطاع الإسكان، لأنه الوحيد الذي من شأنه تثبيت صمود الناس ما وراء الجدار. والمطلوب من الحكومة ومن الصناديق العربية والإسلامية أن تكون لديها تدخلات استراتيجية في قطاع الإسكان في القدس المحتلة، لإعطاء بدائل ممكنة للناس هناك”.
صندوق لدعم الإسكان في القدس
ولا يتحدث الدكتور قطامي هنا عن تدخلات مجانية، وإنما الفكرة اليوم تتجه حسب قوله: “باتجاه إنشاء صندوق لدعم الإسكان في القدس المحتلة، يتم رصد مبالغ ضخمة له حتى نتمكن من القيام بسلسلة من التدخلات، وإنشاء مشاريع إسكان بشروط ميسرة كثيرًا للمواطنين هناك، حتى نستطيع الحفاظ على بقائهم في داخل الجدار، وهذه واحدة من التوجهات الجديدة، فلا يكفي إعطاء قروض من خلال البنوك بشروط، أحيانًا تكون تعجيزية وبنسبة فائدة عالية، اليوم المطلوب دعم الجمعيات التعاونية للإسكان في داخل القدس المحتلة، حتى تتمكن من القيام بدورها في المحافظة على الأرض والإنسان وبقائه هناك، وقطعنا بتوجيهات رئيس الوزراء شوطًا كبيرًا في هذا الموضوع، وقريبًا جدًّا سيعلن عن إنشاء وعاء شفاف تشارك فيه المؤسسات المختصة كافة؛ من أجل القيام بسلسلة تدخلات في قطاع الإسكان يكون لها نفع كبير على المواطن المقدسي”.
قطاع التمكين الاقتصادي وتوطين برنامج “ديب”
البطالة والفقر هما أكثر مشكلتين تواجهان شعبنا، فهناك حسب الإحصائيات أكثر من 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، وأكثر من 400 ألف عاطل عن العمل، أغلبهم من الخريجين الجامعيين.
من هنا، يؤكِّد الوزير قطامي أهمية قطاع التمكين الاقتصادي، ويقول: “من خلال برنامج التمكين الاقتصادي الذي كانت تدعمه الصنديق العربية والإسلامية، وضخ أموال ضخمة على مدار عشر السنوات الماضية، ساهمت فعليًّا هذه الأموال بالتخفيف من هذه الظواهر، لكنها لم تسهم في الوصول إلى النتائج الفعلية المتوخاة من سلسلة التدخلات التي تمَّ القيام بها. لذلك لدينا اليوم توجيهات من رئيس الوزراء وقرار حاسم بتوطين برنامج التمكين الاقتصادي “ديب”، بحيث تصبح إدارته فلسطينية بامتياز، وهو يعدُّ قصة نجاح فلسطينية على مستوى الآليات والأطر ومنظومة محاربة انتشار الفقر، وهذا بشهادة وإقرار البنك الإسلامي للتنمية والذي عدّه قصة نجاح فلسطينية، ويمكن أن يتمَّ تعميمها على الدول الأخرى التي تعاني من الظواهر نفسها”.
ويضيق قطامي: “اليوم لدينا إرادة فلسطينية بتوطين هذا البرنامج، بحيث تصبح إدارته فلسطينية بامتياز، على أن يكون هناك اتفاق على إطار زمني من أجل خروج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الشعب الفلسطيني UNDP))، وسيقوم هذا البرنامج بمكوناته وآليات عمله من خلال تخصيصات جديدة؛ لأن التحدي الرئيسي الذي يواجهنا كمجتمع اليوم هو في التمكين الاقتصادي للفقراء والعاطلين عن العمل، لذلك هناك توافق فلسطيني عربي اسلامي على إنشاء وقفية دولية لدعم التمكين الاقتصادي تبدأ برأس مال 500 مليون دولار، وتعقد حاليًّا اجتماعات تحضيرية بالتوافق مع منظمة مؤتمر التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وفلسطين، من أجل التحضير لإطلاق هذه الوقفية في مطلع العام القادم”.
ويؤكد قطامي، أنَّ الجديد في هذه الوقفية أنَّ كلَّ أشكال الدعم التي كانت تأتي في السابق للصناديق هي دعم حكومي بالدرجة الأولى، دون مشاركة للقطاع الخاص العربي والإسلامي والأهلي العربي والإسلامي. ولكن بإنشاء هذه الوقفية ومشاركة ممثلين لهذه الفئات في تركيبتها سيضمن مشاركة حقيقية للقطاع الخاص العربي والإسلامي والقطاع الأهلي بمؤسساته المختلفة لتوفير موارد جديدة لدعم التمكين الاقتصادي في فلسطين ودعم الصمود.
التواصل مع الصناديق لزيادة درجة التنسيق
يقول الوزير قطامي: “من خلال المنظومة الجديدة نسعى باتجاه التواصل مع هذه الصناديق لزيادة درجة التنسيق حتى نضمن الاستثمار الأمثل لهذه الأموال؛ لتكون مخصصة لتغطية الأولويات التي نحن بحاجتها، والتي حددتها الحكومة، وأعتقد أنَّه الآن لدينا إرادة سياسية على الأقل من جانب الحكومة باتجاه ضبط كلّ هذه الأموال وإعادة توجيهها بما يخدم مصالح وأهداف أبناء شعبنا.
عدالة توزيع أموال المشاريع جغرافيًّا
ضمن الآلية الجديدة، يقول قطامي: “نسعى فعليًّا ليكون لنا تأثير بنسبة 100% في تحديد أوجه التدخلات، وفي التزام الصناديق العربية والإسلامية بصندوق الأقصى واللجنة الإدارية وباعتماد المخصصات التي نرتئيها كحكومة من خلال إدارة الصناديق العربية، لأننا الجهة الأقدر على تحديد الأولويات وأوجه استثمارها، خصوصًا أنه تم تشكيل لجنة فنية من مختلف الوزارات وممثلين عن القطاعين الخاص والأهلي من أجل تحديد أولويات التدخل، وفق معايير وأولويات تسهم في تحديد الفئات الأكثر تضررًا في مجتمعنا، وبما يضمن عدالة في التوزيع الجغرافي، وأحد المعايير التي نعمل عليها: عدالة في التوزيع الجغرافي والمناطق الأكثر تضررًا، وأهمها: القدس، البلدة القديمة في الخليل، مناطق المصنفة “ج” والمناطق المحيطة بالجدار وما وراءه، هذه الأولوية في التدخل لهذه القطاعات. إضافة إلى التوجه لإعطاء أولويات للتدخلات الاستراتيجية بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية”.
وأضاف: “آن الأون لأن تكون لدينا تدخلات استراتيجية عميقة لتثبيت مقومات الدولة ولتخفيف الأعباء على المواطنين، لا يمكن الحديث عن تعزيز صمود ونحن لدينا أغلى فاتورة هاتف وكهرباء ومياه في العالم، في حين أنَّ أكثر من نصف المجتمع إما فقير أو عاطل عن العمل، وبالتالي اليوم ومن خلال جهات الاختصاص نسعى للقيام بتدخلات استراتيجية؛ ليكون لها أثر عميق على بنية وبيئة واستمرار المجتمع في قطاعات الطاقة والإسكان والبنية التحتية، وتوفير بدائل تخفف الأعباء عن المواطنين؛ لأنه لا يمكن أن يتم الحديث عن تعزيز صمود ولدينا غلاء معيشة فاحش، ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء مناطق صناعية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على تصنيع الكثير من المنتجات التي يحتاجها المواطن والتي هي مفقودة الآن، فعدد الصناعات الفلسطينية محدود، ودعم الاقتصاد من خلال تحسين بيئة وجودة المنتج الفلسطيني، وإنشاء مشاريع ضخمة من شأنه أن يقلل من نسبة الاستيراد ويدعم الإنتاج الفلسطيني وتقليل الكلفة على المواطن”.
وقفة مرتقبة مع البنك الإسلامي للتنمية
وفي إطار دراسة تحديد أولويات التدخل، أكد قطامي أنهم سيجتمعون قريبًا مع البنك الإسلامي للتنمية؛ لأنه جهة غير مانحة، وإنما يقدم قروضًا ميسرة على مدى زمني طويل وفترة سماح مناسبة.
وقال: “القيام بهذه التدخلات الاقتصادية سيتم من خلال الاستثمار في قطاع الصحة، من خلال توفير منح من شأنه تحسين قدرات الدولة وقطاع وزارة الصحة في نوعية الخدمات المقدمة، وتوفير مئات الملايين على خزينة الدولة، وتحسين الخدمة للمواطن، وتوطين الخدمات الصحية في البلد سيكون له أثر عميق على تحسين جودة هذه التدخلات على المواطن وتخفيف الأعباء عنه، وبالتالي؛ تخفيض الموارد المخصصة.
انسجام أولويات الصناديق العربية مع أولويات التنمية الفلسطينية
ويؤكد الوزير قطامي أنهم وصلوا إلى حالة من الوضوح إلى درجة وجود تنسيق عالٍ ما بين المؤسسات المختلفة والصناديق العربية والإسلامية، وقال: “لا نعمل بموازنة عن باقي المؤسسات، لدينا لجنة فنية شكلت بقرار مجلس الوزراء تشارك فيها الوزارات ذات العلاقة كافة في تحديد أولويات التدخل والتي تنسجم مع استراتيجية هذه الوزارات، وتحقق التكامل وتمنع التضارب. بمعنى أي تدخلات في القطاع الصحي نقوم فيها كصناديق عربية وإسلامية تتم مع وزارة الصحة التي تسعى لمنع التضارب وتحقيق التكامل، وبالتالي الاستثمار بعد قرار تعزيز درجة التنسيق وتشكيل اللجنة الفنية يضمن التكامل في الأداء والوصول لنتائج أفضل”.
وأضاف الدكتور قطامي: “هذا يسجل للحكومة وإرادتها في ضبط هذه التمويلات وتوجيهها بما يخدم الأولويات التي يحتاجها شعبنا، وخصوصًا أن عنوان أجندة السياسات “المواطن أولا” وبالتالي أصبح واضحًا لدينا أي تدخلات في مجال البطالة نقوم فيها مع جهة الاختصاص، وهي وزارات العمل والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، فلذلك كل في مجاله نقتضي التنسيق معهم، ويتم التشاور معهم بشكل كامل في بلورة المشاريع ونوعية التدخلات المطلوب القيام بها”.
وقال قطامي: “بتوجيهات رئيس الوزراء، وتحت العنوان الذي أطلق أثناء الإعلان عن أجندة السياسات (المواطن أولاً) لدينا فلسفة جديدة في إدارة هذا الملف من خلال المعايير التي يتمّ على ضؤها التمييز بين المشاريع المقدمة لنا، بحيث إنّ الأولوية المطلقة والقصوى ستكون لمعالجة الإشكاليات الناشئة عن ممارسات وإجراءات المحتل الإسرائيلي في المناطق المستهدفة، ولا توجد لدينا حدود في عمليات التدخل، ولسنا محكومين بالاتفاقيات أو بحدود السياسة، إنما تطلب الأمر أن نكون موجودين على الجدار وخلفه، وفي المناطق الأكثر معاناة”.
ويأسف قطامي؛ لأنَّ أحد أهم المراجعات التي تم القيام بها أنَّ جزءًا كبيرًا من التدخلات في السابق كان يذهب باتجاه معالجة أثر السياسات الإسرائيلية على الأرض.
لكنه يقول: “اليوم منهجيتنا مختلفة؛ إذ يجب أن يعاد الاعتبار لثقافة المقاومة لدى شعبنا، والمطلوب اليوم تحقيق المنعة والصمود لجميع الفئات من أجل تعزيز قدرتهم على مواجهة السياسات الاحتلالية على قاعدة إفشالها، وأي تدخلات يجب أن تعمل في هذا الشأن يجب أن تكون مرتكزة على تحقيق المنعة من أجل تقصير عمر الاحتلال وليس التعايش مع إجراءاته”.