حذر صندوق النقد الدولي من النمو السريع في الائتمان، داعيا إلى رصد كافية لمواجهة التعثر في القروض

فيما أشاد صندوق النقد الدولي بسياسات وزارة المالية والتخطيط في تعاملها مع الظروف العصيبة لكنه أكد على ضرورة تشديد السياسات المالية لتضييق الفجوة التمويلية محذرا في الوقت ذاته من النمو السريع في الائتمان.

جاء ذلك في تقرير أصدره الصندوق، بعد جولة تقييميه لبعثة من  صندوق النقد برئاسة كارين أونغلي، لفلسطين في الفترة 11-20 تموز الجاري، التقت خلالها وزير المالية الدكتور شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين.

وأوضحت أونغلي، إن المالية العامة حققت أداء ماليا تجاوز التوقعات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بفضل الجهود القوية لتعبئة الإيرادات وكبح الإنفاق متوقعة أن ينخفض عجز النفقات بمقدار 1.7 في المئة ليصل إلى 6.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

لكن أونغلي حذرت من معاودة ظهور مستحقات القطاع الخاص بعدما حققت تقدما في تسويتها خاصة على صعيد قطاع الصحة. وأضافت ان السبب في ذلك يعود إلى استمرار تراجع تدفقات المعونة وسداد الدين المحلي مشيرة إلى القيود المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وأضافت: بناء على قوة الأداء حتى الآن، يتطلب الأمر خطوات إضافية لتحقيق تقدم أكبر في تضييق فجوة التمويل التي لا تزال تبلغ حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي .

ورحبت بإصرار السلطات على تعزيز الإيرادات المحلية من خلال تحسين الإدارة الضريبية، ونحثها على تجنب منح إعفاءات ضريبية جديدة والنظر في إجراءات جديدة يمكن أن تحقق إيرادات إضافية وتساهم في إقامة نظام ضريبي أكثر تصاعدية.

وجدد الصندوق دعوته الى تركيز جهود تخفيض الإنفاق على احتواء فاتورة الأجور الكلية، ورفع كفاءة الإنفاق على الصحة العامة، وتعزيز استرداد تكلفة استهلاك الكهرباء والماء، مؤكدا ان “دعم المجتمع الدولي ما زال ضروريا لتسهيل عملية الضبط المالي دون إلحاق مزيد من الضعف بآفاق النمو”، داعيا المانحين إلى “التراجع عما لوحظ في السنوات الأخيرة من خفض كبير لدعم الموازنة”.

في الجانب النقدي، حذر صندوق النقد من النمو السريع في الائتمان، داعيا إلى رصد كافية لمواجهة التعثر في القروض.

وقالت اونغلي “ستكون الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار المالي وتحسين إتاحة التمويل عنصرا مكملا لإصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، ومن التحديات المهمة في هذا الصدد تحقيق التوازن الصحيح بين الشمول المالي والاستقرار المالي في النظام المصرفي، ما  يدعو إلى المراقبة الدقيقة لنمو الائتمان الذي لا يزال سريعا، ورصد مخصصات كافية لمواجهة خسائر القروض، والحفاظ على رؤوس أموال وقائية كافية، والإبقاء على الائتمان المقدم إلى الحكومة ضمن الحدود التنظيمية المقررة”.

واعتبر الصندوق استمرار التعاون بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الإسرائيلي أمرا ضروريا للحفاظ على علاقات المراسلة المصرفية التي تشكل أهمية بالغة في كفاءة عمل نظام المدفوعات.

وعلى صعيد توقعات النمو، قال صندوق النقد الدولي إنه يتنبأ تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني الى 3% في العام الحالي، من 4% في العام 2016، محذرا من أن التراجع سيكون أكبر في حال تصاعد الأحداث المرتبطة بالإجراءات الاسرائيلية حول المسجد الاقصى.

وقالت اونغلي “يعاني الاقتصاد الفلسطيني من تصاعد عدم اليقين السياسي، وتراجُع تدفقات المعونة، وعدم كفاية الاستثمارات، وما تزال القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات تعوق الاستثمارات المنتجة والنمو، كذلك تواجه غزة مشقة اقتصادية واجتماعية متزايدة نتيجة لتباطؤ جهود إعادة الإعمار وتخفيضات الإنفاق الأخيرة”.