عمان – الدستور

موسكو – قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء إن المصرفي البارز الذي اجتمع مع جاريد كوشنر زوج ابنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يفعل ذلك بناء على تعليمات من الكرملين.
واستجوب محققون من مجلس الشيوخ كوشنر الاثنين بشأن اتصالاته بالروس في إطار تحقيق في تدخل محتمل للكرملين في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وقال كوشنر إنه اجتمع مع سيرجي جوركوف رئيس فنيش إكونوم بنك الحكومي الروسي يوم 13 كانون الأول، وتنفي روسيا تماما أي تدخل من جانبها في الانتخابات الأمريكية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس الثلاثاء ردا على سؤال عن اجتماع كوشنر للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن جوركوف كان في الولايات المتحدة في إطار جولة ترويجية واجتمع مع ممثلين لجهات أمريكية في إطار عمله.

وتابع بيسكوف «هذه الاتصالات لا تحتاج لأي موافقة من الكرملين وبالطبع لم تجر بناء على تعليمات من الكرملين»، وأضاف أن «من الطبيعي» لرئيس بنك روسي كبير يقوم بجولة ترويجية أن يعقد العديد من الاجتماعات.
وفي سياق اخر حذر الكرملين الولايات المتحدة من تضرر العلاقات الثنائية إذا مضت قدما في فرض عقوبات جديدة على موسكو، وكان مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان اتفقا قبل يومين على فرض عقوبات جديدة على روسيا، كما يناقش الاتحاد الأوروبي معاقبة شركات طاقة روسية على خلفية ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف إن تداعيات أزمة العقوبات الأميركية على بلاده قد تمتد لدول أخرى

وكان مجلسا الكونغرس اتفقا على تمرير تشريع يفرض غرامات على الشركات التي تساعد روسيا على بناء خطوط أنابيب للطاقة، ومن المتوقع أن تطول هذه العقوبات المالية في حال إقرارها شركات أوروبية تنقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق.

واستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أيام تخفيفا وشيكا للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي تفرضها بلاده على روسيا، لأسباب من بينها تدخلها في الصراع شرقي أوكرانيا وفي الأزمة السورية.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في بروكسل أن ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على إضافة أربعة مواطنين وشركات روسية أخرى إلى قائمة الاتحاد السوداء الخاصة بالعقوبات بسبب تسليم توربينات غاز من إنتاج شركة سيمنس الألمانية لشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها .

وقال مصدر دبلوماسي كبير ببروكسل إن الإضافة المقترحة للقائمة السوداء قد تشمل مسؤولين من وزارة الطاقة الروسية والشركة الروسية التي نقلت التوربينات إلى شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود.
وأفاد مصدر آخر بأن ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 قد يناقشون الأمر للمرة الأولى ببروكسل في وقت قريب، ويحتاج الاتحاد للإجماع من أجل فرض أو تمديد أي عقوبات. وكالات