ويأتي ذلك انطلاقاً مما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي المشترك للجنة الحكومية المشتركة والتي انعقدت للمرة الأولى في مدينة رام الله يوم 15 آذار للعام 2016، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين وترجمة لمذكرات التفاهم وبرامج تبادل وتوقيع اتفاقيات ثنائية بينهما.
وقالت الوزيرة عودة” نتطلع إلى تنفيذ التفاهمات المدرجة في برتوكول التعاون المشترك بالإضافة إلى تطبيق مذكرة التفاهم لإنشاء المناطق الاقتصادية والحدائق التكنولوجية، واتفاقية الاستثمار، وبحث مزيد من أدوات تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
ووضعت الوزيرة السفير في صورة الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني رغم سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول من احداث تنمية اقتصادية، والمسعى الفلسطيني لتعزيز صمود المواطنين، والالتزامات المترتبة على الحكومة اتجاه المواطنين.
بدوره أكد السفير الروسي موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الروسية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني مثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير الاقتصاد الوطني.