أكد اقتصاديون أهمية توجيه الاستثمار الحكومي في تأهيل البنى التحتية للمناطق الصناعية في الأراضي الفلسطينية عامة وقطاع غزة على وجه التحديد، وضرورة مراجعة وتفعيل كافة التشريعات والقوانين والاتفاقيات التي تشجع الاستثمار في المدن الصناعية، وتوفير وتفعيل الحوافز والإعفاءات الضريبية المقدمة.

وأوضحوا أن تلك الخطوات تعتبر عوامل جذب رئيسة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية إلى أراضي السلطة الفلسطينية وبالتالي المساهمة في رفع معدلات الإنتاج وخفض أعداد البطالة.

تأكيدات الاقتصاديين تأتي في أعقاب تصريح وزارة الاقتصاد في حكومة الحمد الله بأن حجم الاستثمار في البنية التحتية للمدن الصناعية الأربع (أريحا، وبيت لحم، وغزة، وجنين) قد بلغ نهاية العام المنصرم 122 مليون دولار.

واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نائل موسى أن الرقم الذي تحدثت عنه وزارة الاقتصاد مهم جدًا، لأنه يوسع دائرة الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

وقال لصحيفة “فلسطين”: “الحكومة تدرك أن العائد من وراء الاستثمار في البنية التحتية للمناطق الصناعية لا يكون مباشرة، وإنما يأتي عبر ارتفاع أعداد المستثمرين المحليين والخارج، وزيادة السلع المنتجة، وخفض معدلات البطالة”.

ونوه إلى أن الاستثمار في البنية التحتية للمناطق الصناعية عادة ما يشتمل على تنفيذ مشاريع طرق رئيسة موصلة بين المناطق الصناعية ومناطق السوق، طرق فرعية تربط المناطق ببعضها البعض، مياه، كهرباء، شبكات صرف وغيرها.

وأكد موسى أهمية الاعتماد على الذات في تطوير وارتقاء الاقتصاد الفلسطيني للتقليل من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي في ظل معدلات البطالة المرتفعة ولزيادة الإنتاج المحلية.

وحث المختص الحكومة الحمد الله على ضرورة إيلاء الاهتمام لقطاع غزة الذي يواجه ظروفًا اقتصادية صعبة عبر إنعاش المناطق الصناعية الموجودة ومساعدته في التغلب على أزماته.

وأكدت وزارة الاقتصاد برام الله سعيها لتوسيع القاعدة الاستثمارية في المناطق الأربع المذكورة آنفًا، بما يُمكِّن من توفير 12 ألف فرصة عمل مباشرة، وما يزيد على 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتتوقع الوزارة أن تبلغ نسبة مساهمة المدن الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 7% بما قيمته 614 مليون دولار عند تشغيل المدن الصناعية الأربع بطاقتها الإنتاجية الكلية.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن ظاهرة المدن الصناعية انتشرت في العديد الدول خلال السنوات الأخيرة نظرًا لأهميتها وفائدتها على اقتصاد الدول.

وقال لصحيفة “فلسطين”: إن المناطق الصناعية تعود بفائدة كبيرة على الدول حيث يرفع من قيمة صادراتها، ويخفض من البطالة، وهنا نحث الجهات الفلسطينية المسؤولة على إعطاء المزيد من الحوافز لتشجيع أصحاب المصانع للانتقال إلى المناطق الصناعية.

وشدد الطباع تأكيده ضرورة توجيه القطاع العام والخاص والمانحين اهتمامهم في منطقة غزة الصناعة في ظل الظروف الراهنة التي تعصف بالقطاع.

وقال: “تعتبر منطقة غزة الصناعية من أفضل المناطق في فلسطين، وبحاجة إلى تصدير منتجاتها إلى الخارج أسوة بالمناطق الفلسطينية الأخرى”, مشيرًا إلى أن البنية التحتية لمنطقة غزة الصناعة جيدة، كما أن عمليات التوسعة متواصلة.

وأكد أهمية إنشاء مناطق صناعية في قطاع غزة تضم الصناعات الصغيرة والحرفية بعيدة عن الأحياء السكنية