وأوضح هنية، أن التشدد في ترخيص العيادات يجب أن يطبق على المستشفيات الخاصة التي يجب ان تنجز ترخيصها، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على المختبرات الطبية خصوصا تلك غير المرخصة والتي لا تخضع اجهزتها للمعايرة الدقيقة، والاستمرار بمنع بيع الادوية في عيادات الاطباء، والتدقيق في ارمات التخصص التي يثبتها الاطباء على ابواب عياداتهم ومصداقية التخصص، وتفعيل عمل لجنة التسعير الدوائي في الوزارة.وأكد ان علاقة استراتيجية تربط جمعية حماية المستهلك الفلسطيني مع نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ونقابة الطب المخبري ونقابة اطباء الاسنان وما يجمعهم الاصرار على الحفاظ على حقوق المرضى كجزء من حقوق المستهلك وحقوق الإنسان، وامتدت تلك العلاقة منذ سنوات طويلة كون مجمع النقابات المهنية ليس مهنيا فقط بل هو مؤسسة وطنية رائدة وهو واحدة من المؤسسات العريقة التي دافعت وانتصرت للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينية في المفاصل التاريخية التي مرت بها قضيتنا الوطنية.

وأضاف هنية، ان تنظيم المهن التي تتعاطى مع المواطن بشكل يومي وساعة بساعة خصوصا المرضى هو هدف سام سعينا اليه في جمعية المستهلك من خلال اجتماعات عمل جمعتنا بالقطاع الصحي بمكوناته كافة، وزيارات الى مؤسسات صحية قائمة للتنسيق والتواصل، وتابعنا قضايا الاخطاء الطبية على قاعدة التأمين ضد الاخطاء الطبية، والتعاطي مع قضايا الاخطاء الطبية بموضوعية وضمن سيادة القانون وضمن برتكول طبي واضح محدد، وعملنا من أجل انجاز التسعير الدوائي وضمان عدم ارتفاعه عن دول الجوار وتم هذا الامر وباتت هناك مراجعات للتسعيرة حسب الاصول.

طريقة التعامل مع الوصفة الطبية الموحدة سترفع التكلفة

وأكد هنية انه نتيجة للتشاور مع القطاعات المهتمة بحقوق المرضى من حقوقين ومعنين بحقوق الإنسان وكفاءات مهنية متخصصة في المجال، فان “الوصفة الطبية الموحدة” ستشكل نافذة لارتفاع فاتورة العلاج للمريض الفلسطيني، ليس من باب التنظيم الذي ابتغته مديرية الصحة في محافظة رام الله والبيرة، بل من باب الانتقال لبيع تلك الوصفة مقابل 100 شيكل لكل دفتر يحوي 50 وصفة، وبمجرد حسبة بسيطة يوضح حجم العائد المالي لصالح النقابة مقابل رفع التكلفة على المريض، وهذا ما حدث مع الادوية عندما ثبتت نقابة الصيادلة السعر الموحد للدواء على الادوية وبات سعرها موحد وفي ظل عدم توفر الادوية كافة في العيادات الحكومية بات المريض مضطر لابتياعها من الصيدليات بالسعر الموحد المرتفع.

الاطرش: البعد الحقوقي هو الاساس

وشدد المحامي فريد الاطرش رئيس فرع جمعية حماية المستهلك في محافظة بيت لحم، على ان البعد الحقوقي بالغ الاهمية واساسي ولقد اشار الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني الى ارتفاع الانفاق على العلاج والتعليم في العام 2016 وهذا يؤشر للبعد الحقوقي الذي تراعيه جمعية المستهلك وتسعى للتعامل معه حيث ارتفعت أسعار الخدمات الطبية بنسبة 1.13% والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 4% من سلة المستهلك الفلسطيني.

وأضاف الأطرش، أن هذا الامر يتطلب عدم عكس البعد التنظيمي على تكاليف العلاج وعدم تجزئة البعد التنظيمي بالقفز صوب الوصفة الطبية الموحدة ولا نتابع عدم ترخيص عيادات الاطباء وبعض المختبرات الطبية.داود: لن نكون سلبين تجاه تنظيم المهنة

وقال رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية محمد داود:” ان علاقتنا استراتيجية مع القطاع الطبي والصحي ولكننا لن نكون محايدين تجاه حقوق المرضى ولن نكون سلبين تجاه اي خطوة تنظيمية لمهنة الطب من قبل وزارة الصحة طالما انها تنتصر لحقوق المريض، ولكن لن نقف مكتوفي الايدي امام استمرار ارتفاع كلفة العلاج وارتفاع اسعار الادوية”.