وطن للأنباء: أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على ضرورة إنجاز كافة التعديلات وطرح مسودة القانون للحوار المجتمعي، قبل رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها ورفعها إلى الرئيس.
كما أكدت الحملة على تعاطيها الايجابي في الحوار مع اللجنة الوزارية لتعديل القرار بقانون الضمان الاجتماعي والقوائم والكتل البرلمانية.
وأشارت الحملة في بيان “لوطن للأنباء: أن وزارة العمل كانت قد أكدت خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء الموافق 26 تموز/ يوليو 2016 مع الحملة الوطنية على اعتماد الملاحظات الأساسية التي طرحتها الحملة.
وأضافت الحملة أن أهم الملاحظات التي تقدمت بها شملت 8 قضايا أساسية وهي، ضمانة الحكومة لصناديق مؤسسة الضمان،و إلغاء الإدارة المنفصلة للصندوق التكميلي؛ بالاضافة الى عدم المساس في صناديق التوفير وادخارات الموظفين،و المساواة بين العاملات والعاملين في التوريث؛ وعودة دور وزارة العمل كجهة رقابية على تطبيق القانون؛ تعديل معامل احتساب الراتب التقاعدي؛ تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري فردي لضمان حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وغيرهم من المستفيدين منه؛ ضمانة عدم تضارب المصالح بين القائمين على صياغة القانون وبين القائمين على تنفيذه.
فيما أبدت الوزارة تفهمها للملاحظات التي ما زالت الحملة تطالب بها إلا أنها أبدت تخوفها من سوء استغلالها، وهو ما ردت عليه الحملة بأن القوانين لا تُبنى على النوايا، والتخوفات تُحكم بنصوص وأنظمة لا تعطل الحقوق، ومنها: 1) حق المرأة في الحصول على إجازة أمومة منذ بداية اشتراكها في مؤسسة الضمان؛ 2) احتساب راتب الوفاة الطبيعية منذ لحظة انضمام العامل لمؤسسة الضمان؛ 3) تفصيل تشكيل المحكمة المختصة وآليات عملها بنصوص واضحة؛ و4) استراتيجية زمنية لتطبيق باقي منافع القانون؛ 5) مراعاة المساواة بين الحد الأدنى للراتب التقاعدي والحد الأدنى للأجور، وهي التعديلات التي ترى فيها الحملة ضماناً للعدالة لكافة منتسبي المؤسسة.
وأكدت الحملة بأن نسب المساهمات بين العاملين وأصحاب العمل ما زالت غير عادلة وبحاجة لنقاش جدي قبل الانتهاء من المسودة النهائية للتعديلات.
وطالبت الحملة بضرورة عودة كافة الجهات التي انضمت لهيئة التقاعد العام، تخوفاً من تنفيذ القرار بقانون الضمان الاجتماعي الصادر في آذار/ مارس 2016، وذلك لما في قانون الضمان من منافع أفضل، ولتعزيز مدخلات مؤسسة الضمان الاجتماعي لضمان قوتها، ولخصوصية قانون التقاعد العام.