طلبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من مشغلي الاتصالات في السوق المحلية دراسة ملخص نتائج الدراسة التي اجرتها الهيئة والمتعلقة بنظام قابلية نقل الارقام ومدى جدوى تطبيق هذا النظام على ان ترسل لهم هذه النتائج في غضون الاسبوع الحالي، واعطت «تنظيم الاتصالات» فترة شهر للشركات للرد والتعليق على هذه النتائج ليتم بعدها مناقشتها واتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.واوضح مصدر مطلع لـ»الدستور» ان الهيئة وخلال الاجتماع الذي عقدته امس مع مشغلي الاتصالات عرضت نتائج الدراسة المتعلقة بنظام قابلية نقل الارقام وتمت مناقشتها، على ان يتم الاجتماع مرة اخرى لاتخاذ رآي محدد يجمع كافة الاطراف المعنية حول هذا النظام بعد ان تدرس كل شركة على حدى هذه النتائج.

وكان مجلس المفوضين قد ناقش وبشكل اولي الدراسة التي اجرتها شركة استشارية لتظهر جدوى ومدى حاجة سوق الاتصالات الخلوية المحلية لتطبيق او ادخال خدمة قابلية نقل الرقم الخلوي، وقد تمت مناقشة مدى مطابقة الدراسة لواقع سوق الخلوي.

يشار الى ان الدراسة احاطت بواقع سوق الاتصالات الخلوية المحلية، من عدة جوانب منها المنافسة وا

لمعوقات والتنفيذ وغيرها واقترحت سبل حل لهذه المعوقات، وركزت الدراسة على معرفة ما إذا كان موضوع نقل الأرقام مجديا ام لا، كما اخذت الدراسة بعين الاعتبار انعكاس قابلية نقل الأرقام على كافة الاطراف ذات العلاقة وتأثير تطبيق البرنامج على المنافسة في السوق وجدواه للمشترك النهائي.

ويمنح برنامج قابلية نقل الأرقام الخلوية المشترك حرية اختيار المشغل مع إمكانية الاحتفاظ برقمه، كما أن لها فوائد على المشغل نفسه من جهة أخرى، حيث إن تطبيقها يحسن من أداء الشبكات ويؤدي إلى تنوع الخدمات وجذب المزيد من المشتركين، وبالتالي يحفز المنافسة ويساعد في الاستغلال الأفضل لموارد الأرقام.

كما انه من خلال برنامج تحرير الارقام يمكن للمشترك في الخدمة الخلوية ان يحتفظ برقمه، بغض النظر عن الشبكة التي سيقوم باستخدامها لإجراء مكالمته والسماح للمشترك بالانتقال من شبكة لأخرى مع الاحتفاظ بالرقم الذي يستخدمه.