واعتبر عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية  هذه الممارسات إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع.

 

وأكد العكر أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني ، مشددا على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن ، والذي يساهم بتعزيز الانقسام ، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها وقضية البنك العربي في امريكا مثال على ذلك.

 

ويرى العكر في هذه الممارسات تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، لاسيما مع بدء جهود إعادة الإعمار والسعي إلى عملية تنموية شاملة على كافة الأصعدة والقطاعات الصحية والتعليمية والتكنولوجية والمجتمعية والاقتصادية، خاصة وأن المجموعة لا تزال تواصل تقديم الخدمات المجتمعية وبرامج التنمية المستدامة في قطاعات مختلفة على رأسها التعليم والصحة، مما يسهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وتمكينه من مواجهة الحصار والدمار الحاصل إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع العام الماضي.

 

وكانت مجموعة الاتصالات الفلسطينية قد تكبدت خسائر إعادة تأهيل شبكات الاتصالات الأرضية والخلوية في المناطق التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك من أجل ضمان استمرارية الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في القطاع من خدمات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت، بهدف مساعدة أهلنا في التواصل مع العالم الخارجي، وتمكين الوزارات والمؤسسات الوطنية والجمعيات من تقديم خدماتها للمواطنين في أحلك الظروف، وحتى تتمكن وسائل الإعلام المحلية والدولية من نقل حقيقة الحصار والدمار والمعاناة في قطاع غزة إلى العالم.

 

وصرح الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم أيمن البطنيجي أن الشرطة الفلسطينية تلقت قرار من النائب العام المستشار اسماعيل جبر بإغلاق المقر الرئيس للشركة بعد اعطائها مهلة لمدة ” 48 ” ساعة لتسوية أوضاعها في قطاع غزة كباقي الشركات العاملة في القطاع وأنها لم تلتزم.

 

وأكد المقدم البطنيجي أن الشرطة الفلسطينية جهة تنفيذية لقرارات المحاكم والنيابة العامة، مشدداً على أن الشرطة على استعداد تام لتنفيذ هذه القرارات من أجل المحافظة على القانون في غزة.

 

هذا وكان النائب العام إسماعيل جبر أصدر قراراً يقضي بإغلاق المقر الرئيسي لشركة جوال كخطوة أولية ضد الشركة بسبب “التهرب الضريبي