رام الله – وطن للأنباء: الضبابية وعدم الوضوح السياسي وفقدان الثقة يخيم على الساحة الفلسطينية بعد قرار المجلس المركزي في دورته الأخيرة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، فقد دعت قيادات فلسطينية السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ فوري للقرار.
ودعا أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ فوري لقرار المجلس المركزي المتعلق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وأكد البرغوثي أن قرار المركزي ملزم لرأس الهرم السياسي ولجميع المؤسسات الفلسطينية.
فيما رأت قيادات أخرى أن قرار وقف التنسيق الأمني دخل حيز التنفيذ منذ لحظة إقراره أي ليلة السادس من آذار الجاري.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـوطن للأنباء في تصريحات سابقة إن “قرار وقف التنسيق الأمني قرار وطني بامتياز وأخذ حيز التنفيذ بشكل فوري بعد إعلانه، وهناك إلزام لكل المؤسسات الفلسطينية بعدم التعامل مع الاحتلال”.
في المقابل، فإن مراقبين سياسيين لهم وجهة نظر مغايره تماما، إذ قال الكاتب والمحلل السياسي محمد دراغمة لوطن للأنباء إن السلطة التنفيذية تسيطر على السلطة التشريعية وتستدعيها عندما تريد أن تستخدمها ورقة سياسية، وهذا ما حصل عندما استدعت السلطة الفلسطينية المجلس المركزي وطلبت منه اتخاذ قرار وقف التنسيق الأمني.
وأضاف دراغمة أن القرار وضع في جيب السلطة التنفيذية كي تلوح به للولايات المتحدة وإسرائيل مقابل الإفراج عن العوائد الضريبية التي تحتجزها إسرائيل.
وأمام هذه الضبابية في المشهد السياسي الفلسطيني لم يصدر أي تصريح رسمي من الرئاسة الفلسطينية حول التنسيق الأمني، فيما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات أن قرار المجلس المركزي ملزم وواضح ومحدد.