رام الله – 7-10-2012 – طالب رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أطراف الحوار الاقتصادي والمالي بالخروج من مرحلة توصيف الأزمة إلى طرح أفكار ومقترحات عملية للتخفيف من حدتها.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي نظمه ملتقى الحريات- الائتلاف الأهلي من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية- وعُقد في مقر الهلال الأحمر في البيرة امس، بحضور عدد من المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.
وقال فياض “التنمية المستدامة في ظل الاحتلال غير ممكنة، وهذا محل إجماع، ومع التأكيد على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67، فإن السؤال الملح الآن هو: ما الذي يمكن عمله للتخفيف من حدة الأزمة، وبما يوفر عناصر الصمود لشعبنا وقدرته على مواجهة الاحتلال والأعباء الناجمة عن ممارساته”.
ورداً على دعوات البعض ومطالبتهم بوقف الصرف على قطاع غزة، أكد فياض أن السلطة الوطنية ستواصل تحمل مسؤولياتها في القطاع، داعيا في نفس الوقت الى توجيه الجهد نحو إنهاء الانقسام، وقال “بالتأكيد فإن السلطة ترفض هذه الدعوات، وهي لن تتخلى عن التزاماتها تجاه شعبنا في القطاع، فقطاع غزة ليس حمولة زائدة كما يتصور البعض، وبدلاً من ذلك يجب القول لحماس (كفى) “، وأضاف “إن حجز فواتير المقاصة، التي من المفترض أن تعود للسلطة الوطنية لاستخدام عائداتنا الضريبية في تلبية احتياجات شعبنا، بما في ذلك قطاع غزة، فإنها للأسف بهذا الحجز للفواتير، تبقي هذه العائدات في الخزينة الإسرائيلية، وتُستخدم من قبل الاحتلال، بما في ذلك في بناء المستوطنات”.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، وبما يستنهض طاقات شعبنا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها وقال “إن وجود مجلس تشريعي فاعل وقادر على المراقبة والمساءلة له أهمية قصوى في تصويب المسار، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي وأشكال التدخل الحكومي، بل وعلى الصعيد السياسي والوطني، سيما في ظل التحديات الكبرى التي تواجه قضيتنا”.