عمان-الدستور-لما جمال العبسة
قال مصدر مسؤول في شركة اورانج خلوى احدى شركات مجموعة الاتصالات الاردنية، ان شركة اورانج العالمية (المالكة 51% من اسهم الاتصالات الاردنية) لجأت للتحكيم الدولي بخصوص الاجراءات التي اتبعتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا لتجديد رخصة تقديم خدمات الجيل الثاني لـ «اورانج خلوي».
وقال المصدر لـ»الدستور» ان «اورانج العالمية» أبلغت الحكومة ممثلة بـ»تنظيم الاتصالات» رسميا بهذا الخصوص اواخر الشهر الماضي، مشيرا  الى ان الاعلام يؤكد ضرورة حضور الهيئة للتحكيم امام لجنة دولية في اواشنطن بعد ستة اشهر من استلامهم الدعوى.
واشار المصدر الى ان فترة الستة اشهر تعطى عادة لإتاحة الفرصة أمام الطرفين للتوصل الى حل قبل تحويلها لمحكمة «اكزيد» في واشنطن امام لجنة دولية تشكل للفصل في النزاع بين الطرفين، في حال لم يتوصلا لتسوية خلال فترة الاشهر الست.
وقبل ذلك رفعت شركة اورانج خلوي احدى شركات اورانج الاردن دعوى قضائية امام محكمة العدل العليا ضد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في خطوة للاعتراض على قرار الهيئة بفرض مبلغ 156,375 مليون دينار لتجديد رخصة شركة البتراء الاردنية للاتصالات المتنقلة «اورانج خلوي» الخاصة باستخدام الترددات ضمن النطاق 900 م.هـ، ولمدة 15 عاما.
وقامت الشركة ولضمان استمرارية تقديم خدماتها بتجديد رخصتها التي انتهت في شهر ايار الماضي لمدة خمس سنوات ودفعت لقاء هذه التجديد 52,125 مليون دينار، الا انها ترى بان القيمة التي حددتها الهيئة مبالغ فيها مع الاخذ بعين الاعتبار ان خدمات الجيل الثاني الى زوال في ظل انشار التكنولوجيات الحديثة.
وصرحت الشركة على لسان مسؤوليها بان هذا التقدير يشكل خطورة على ربحية الشركة في السنوات المقبلة، واشاروا الى ان  اورانج  حاولت بشتى الطرق التحدث الى الحكومة ممثلة بالهيئة ووزارة الاتصالات لطرح وجهة نظرها، الا ان الهيئة كانت مصرة على تنفيذ هذا القرار، مع التهديد بوقف هذه الخدمة عن الشركة وبالتالي عن مشتركيها، اضافة الى ذلك من المتوقع ان تتخذ شركة نور الاردنية الكويتية المالكة لـ 10% من اسهم الشركة موقفا مشابها.