مسئولة فلسطينية: الاتحاد الدولي للاتصالات يوفد لجنة تحقيق لبحث مشكلة الترددات اللاسلكية معا اسرائيل

رام الله 15 سبتمبر 2012 (شينخوا) أعلنت مسئولة فلسطينية اليوم (السبت) عن موافقة الاتحاد الدولي للاتصالات على إيفاد لجنة للتحقيق في مشكلة رفض إسرائيل منح السلطة الفلسطينية مزيدا من الترددات اللاسلكية.

وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الاتحاد الدولي اتخذ هذا القرار في ضوء مراسلات فلسطينية للتدخل بشأن النزاع الحاصل على الترددات مع إسرائيل.

وذكرت ناصر الدين، أن الاتحاد الدولي أكد موافقته على إيفاد لجنة تقصي حقائق إلى الأراضي الفلسطينية بهدف التحقيق في أسباب رفض إسرائيل منح السلطة الفلسطينية مزيدا من الترددات اللاسلكية.

وأشارت إلى أن التحقيقات ستشمل كذلك أسباب عدم تطبيق القرار الصادر في من الاتحاد الدولي للاتصالات بمنح السلطة الفلسطينية الحق في إنشاء مخرج دولي مستقل للاتصالات.

وبينت ناصر الدين أن موعد وصول لجنة التحقيق من الاتحاد الدولي سيتقرر في وقت لاحق على أن يكون في أسرع وقت ممكن طبقا للإمكانيات الفنية.

ويتهم مسئولون فلسطينيون إسرائيل، بأنها تمتنع عن توفير الترددات التي يحتاجوها لتشغيل شركات الهواتف النقالة ومحطات الإذاعة والتلفزيون المحلية وضمان عملها بصورة اعتيادية وتطوير سوق اتصالات قائم على المنافسة في فلسطين.

ولفتت ناصر الدين، إلى أن الشركات الخلوية الإسرائيلية تجني أرباحا سنوية تقدر بـ 150 مليون دولار من خلال سيطرتها على أكثر من 20 في المائة من حصة السوق الفلسطيني، دون دفع ضرائب للسلطة الفلسطينية.

وأوضحت أن السلطة الفلسطينية تعتزم تشديد إجراءاتها ضد شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية التي تغطي بخدماتها مناطق السلطة الفلسطينية، وشركات الانترنت الفلسطينية غير المرخصة.

واتهمت الوزيرة الفلسطينية إسرائيل، بالعمل على إفراغ الفضاء الفلسطيني من الترددات المحلية بهدف الاستيلاء عليها خدمة لمشروعها الاستيطاني.

وقالت إن إسرائيل “تختلق الحجج الأمنية من أجل سرقة الترددات الفلسطينية لاستخدامها في تقنيات لتطوير الجيل الرابع من الهواتف الذكية التي تستخدم التلفاز ولقطاعات تكنولوجية أخرى تحتاج إلى موجات التلفاز المحلية المتعارف على تسميتها (يو.أتش.اف)”.

ونص اتفاق (أوسلو) للسلام الانتقالي الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في العام 1993 والذي أنشئت بموجبه السلطة الفلسطينية، على بقاء طيف التردد الفلسطيني تحت الإدارة الإسرائيلية خلال الفترة الانتقالية التي انتهت عام 1999.

لكن غياب اتفاق لاحق ينهي الاتفاق الانتقالي ويحل محله أبقى الأخير معمولا به حتى اليوم وربما لفترة طويلة مقبلة، كما أن ما تضمنه الاتفاق في المادة 36 من تشكيل لجنة فنية مشتركة لمعالجة قضايا الاتصالات بين الجانبين لم يتم تفعيله.

وتصل الخسائر الفلسطينية جراء السيطرة الإسرائيلية على الطيف الترددي الفلسطيني إلى نحو 120 مليون دولار سنويا.