عمان – الدستور – خالد الزبيدي
نرحب بكم في دار الدستور، الأستاذ أحمد هناندة الرئيس التنفيذي لشركة زين، والأستاذ رسلان ديرانية نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الأردنية/ أورانج الأردن، والأستاذ أحمد جاغوب من شركة أمنية.. ونرحب أيضاً بالأستاذ جواد العباسي رئيس هيئة مديري جمعية الانتاج».
وموضوع الاتصالات وقطاع الاتصالات يعتبر من القطاعات المحركة للنمو، وربما يكاد يكون رافعة قوية من روافع التنمية، وهذا القطاع حقق تقدماً كبيراً خلال السنوات الماضية، ويبدو أن هناك ظروفا موضوعية بدأت تؤثر على هذا القطاع بشكل أو بآخر، البعض يعتقد أن ارتفاع كلف الانتاج أو التشغيل والضرائب ادى الى التباطؤ، وتراجع في تقديم الخدمات وجودتها..والبعض الآخر يعتقد أن هناك شركات القطاع خفضت معدلات انفاقها الاستثماري، الامر الذي اثر على جودة خدمات شركات الاتصالات وزيادة معدلات انقطاع المكالمات الهاتفية، وتراجع خدمة الانترنت بشكل عام….اما شركات الاتصالات فلديها رأي آخر واسباب عديدة تقود الى هذا الواقع، وهنا طرح مواطنون مجموعة كبيرة من الشكاوي، ونحن في صحيفة الدستور، وهي صحيفة الوطن وجميع المواطنين تطرح الموضوع أمامكم من حيث أولاً سلامة وجودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمشتركين.. منها انقطاع في المكالمات، وأحياناً المبالغة في الأسعار والفواتير، وعندما تتم المراجعة يتم حلها، وهناك قضايا فنية يبدو أن المشترك لا يعرفها بخاصة بالنسبة للهواتف الذكية الجديدة التي تعمل وتسحب من ارصدتهم دون أن يدري المشترك، وفي ظل الظروف الصعبة، المالية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها تزداد الشكاوي عند الناس، وهنا نرحب بكم مرة اخرى واسمحوا ان نبدأ بالموضوع من الأستاذ أحمد هناندة الرئيس التنفيذي لشركة زين للاتصالات.

نخدم 9 ملايين مشترك
- احمد هنانده: بالنسبة لما تم ذكره عن قطاع الاتصالات في الأردن، فأود التحدث بشكل مختصر عن قطاع الاتصالات الأردني، فهذا القطاع تفوق على مستوى المنطقة وتفوق بجدارة على مستويات عالمية بكثير من حيث الخدمات، فالتطور الذي حققه قطاع الاتصالات معروف ومعترف به، وهنا نتحدث عن خدمات الهواتف الخلوية بشكل خاص، فالمنافسة وتحرير القطاع أدى للوصول إلى تغطية كبيرة لكافة مناطق المملكة، وأسعار مناسبة، فالأردن يعتبر من الأقل سعراً بتكلفة الاتصالات وحتى بتكلفة الانترنت على مستوى الوطن العربي، فالسوق الأردني يعتبر من أكثر الأسواق تنافسية بين الدول العربية، وجودة الخدمات إذا ما تم المقارنة مع المعدلات العالمية، اذ تعتبر من أفضل القطاعات من جودة الخدمات بالمقارنة مع المعدلات العالمية، سواء بالنسبة لمعدلات انقطاع المكالمات أو معدل نجاحها، ولا شك أن القطاع يخدم أكثر من تسعة ملايين مشترك فعال على هذه الشبكات، وهنا لا نستطيع القول بأنه لا يوجد هناك شكاوي، فلدينا 9 ملايين مشترك، وفي العالم المثالي وفي الظروف المثالية يكون هناك درجة معينة من الشكاوي، لكن ما هو عدد الشكاوي مقارنة بعدد الأشخاص الذين يتم خدمتهم في هذا القطاع.
للمشترك الحق بالشكوى وعلينا الاجابة والحل
هناك تقارير ربعية نقدمها لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فيها كل المعايير التي يتم قياس جودة الخدمات من خلالها، وهذه المعايير معتمدة وموجودة لدى الهيئة، ولدى المشترك الحق بتقديم شكوى للهيئة او بتقديم شكوى بشكل مباشرة لشركة الاتصالات، ولا يوجد شكوى تصلنا إلا ويتم دراستها وتحليلها، وإذا كان السبب من الشركة ويحتاج إلى اجراء معين نقوم به على الفور، وأكثر الشكاوى التي تصلنا جزء كبير منها يتم حله، ونتعامل معها بمشاكل وشكاوى فردية من أشخاص يتم التعامل مع مشاكلهم كل شخص حسب مشكلته، سواء في جانب مادي أو المالي أو مشكلة تتعلق بالخدمات، اليوم اصبح قطاع الاتصالات المتنقلة والقطاع اللاسلكي، بالتالي ممكن لمواطن يشكو من ضعف التغطية هنا او هناك،  ومشترك آخر يشكو من التأثير على التغطية، وعلينا ان نوضح ان هناك تحديات تواجهنا في شركات الاتصالات في هذا المجال، اليوم هناك انتشار كبير لاجهزة (الجامرز) الذي يمنع اجراء المكالمات في منطقة تركيب هذه الاجهزة بشكل كبير التي تؤثر بشكل سلبي جداً على الخدمة، فممكن أن يؤدي إلى انقطاع الخدمة وعلى جودة المكالمة، فالـ(الجامر) يعتمد بشكل كبير على كيفية تشغيله، ومشكلتنا مع (الجامرز) أنه موجود في مؤسسات عامة وليس شركات خاصة، فالجامرز في المؤسسات العامة يؤثر بشكل كبير على من حولها، وأيضاً انتشاره في المساجد يؤثر بشكل كبير.
طرق البناء تؤثر على المكالمات والانترنت
- احمد هنانده : ان طرق البناء في الأردن تساهم في انقطاعات او ضعف المكالمات وخدمات الانترنت، وخدمات الاتصالات والانترنت ليست بأولوية المصمم والمقاول والمنفذ، ويتذكرون خدمات الاتصالات بعد الانتهاء من المشروع، والاساس الأخذ بعين الاعتبار قبل انجاز بناء المنزل أو المشروع أو المجمعات التجارية لتوفير احتياجات تغطية خدمات الاتصالات، لكن هذا الأمر له حلول، فاليوم نحن مطالبون بدفع إيجارات للأبراج في الأماكن العامة لخدمة قطاع كبير من الناس.
والجانب الآخر وهو التحدي التكنولوجي، فأي جهاز يطرح حديثاً في السوق، فإن هذا الجهاز يتم اجراء عمل فحص على الشبكة، وبعد ذلك يذهب الجهاز للمستهلك ويظهر فيه المشاكل ويصبح لدينا تحديث لنظام الجهاز.. وعندما نقوم بتحليل أداء الأجهزة، ليست كل الأجهزة أداؤها واحد، فمن الممكن أن نجد أجهزة مقلدة في السوق نسبة أدائها على الشبكة مثلا 60%، فهذه تكون مشكلة الجهاز وليس مشكلة الشبكة، فهذه جميعها تحديات وهي موجودة، ويتم العمل على تحسينها، ومعالجة شكاوى المواطنين، ونعتبرها جزءا من الحل لهذه المشاكل.
ويتم استثماره على البنية التحتية لقطاع الاتصالات  ولا زلنا نقول أن جودة خدمات قطاع الاتصالات في الأردن تضاهي جودة خدمات المعايير العالمية، وتراعي المعايير العالمية بجودة الخدمات.

] الدستور: ما تفضل به الأستاذ أحمد هناندة كلام جميل، لكن هل تقوم الشركات بحملات للتوعية المستمرة لطبيعة وأسباب هذه الشكاوى؟ أيضاً معايير البناء والعمران في الأردن، وهل هناك امكانية لتخفيف هذه الصعوبات في استقبال مكالمة واستخدمات الانترنت؟.
- أحمد هناندة: لا أتحدث عن العمارات السكنية، لكن عندما نتحدث عن مجمعات تجارية تستقبل عددا كبيرا من المواطنين، وهذه المجمعات التجارية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بأن هناك شبكة اتصالات متنقلة يجب أن تغطي المجمع كاملاً، ويجب أن تكون الاتصالات جزءا مما يأخذه المهندس بعين الاعتبار عند بناء مجمع تجاري يقدم خدمات عامة، وطبعا هناك حلول تقنية وهي ليست مكلفة مسبقا، لكن تكون مكلفة عندما يتم البناء ولا يؤخذ بعين الاعتبار هذا الأمر في البداية.

] الدستور: بالنسبة لاجهزة الجامرز يبدو أن هناك توسعا باستخدامه، ماهي أضراره صحياً، وكم تؤثر على المشتركين وهل هناك طريقة للتعامل معه؟
الجامرز يؤثر على سلامة الاتصالات
- رسلان ديرانيه: موضوع الجامرز ممنوع استخدامه، لكن لا يوجد معايير معينة للجامرز ولا نستطيع تقدير أثره، وبالنسبة للأثر الصحي يحتاج لاستشارة طبية، لكن إجمالاً تؤثر هذه الاجهزة علينا كثيراً على موضوع جودة الخدمة، حتى عدم وصول المكالمة من شخص لآخر، فهي تؤدي إلى مشاكل كثيرة..
ونعود لموضوع خدمات الاتصالات فهي  دقيقة، وشركات الاتصالات لديها طواقم، وهناك شباب مخصصون في جميع الشركات ينفذون جولات ميدانية للمتابعة، ونحن نتتبع الخرائط أولاً بأول، فلدينا خرائط ثلاثية أبعاد، ترينا كيف تسير الإشارات، وتستطيع التنبؤ أين ستحصل مشاكل الاتصالات، فالخرائط التشبيهية تعطينا مقدماً أين ستكون هناك إشكالية، لذلك نقوم أحياناً بنقل الأبراج من جهة لأخرى، ونزيد عدد الأبراج، فالشركات متابعة لهذا الأمر.
وأريد التأكيد هنا التزامنا بالمعايير الدولية، لدينا أفضل شبكات اتصالات موجودة في الأردن، ونوظف افضل الكفاءات والمهندسين من ذوي الخبرة حتى أن الدول الأخرى تعتمد عليهم، وفي نفس الوقت فإن التعقيدات في الاتصالات أصبح حجمها ضخما، فلكما زادت الأجهزة والأنظمة التي تشغل الاتصالات فهي تزيد إمكانيات الفشل في الأجهزة.
التكنولوجيا تؤثر احيانا على انقطاع المكالمات
أحمد هناندة: التنقل ما بين نوعين من التكنولوجيا الموجودين حالياً في الأردن، وهما الجيل الثاني والجيل الثالث، نجد الجيل الثاني يدعم خدمات الصوت، والجيل الثالث يدعم خدمات الصوت، وبالتالي عندما تتنقل فأنت تتنقل ما بين شبكتين، الشبكة الاولى عمرها 15 سنة أو 10 سنوات أو 8 سنوات ناضجة أكثر شكاويها تم حلها، وبين الشبكة الثانية حديثة تعمل على تردد مختلف، تخطيط التردد الذي تعمل عليه يختلف عن تخطيط التردد القديم، بالتالي المساحة الجغرافية التي يغطيها هذا التردد يختلف عن المساحة الجغرافية التي يغطيها التردد الثاني، فانتقالك من شبكة ناضجة إلى شبكة عمرها 3 سنوات أو سنة أو سنتان، فعندما ننظر إلى حجم الاستثمار وحجم التحديث لهذه الشبكة خلال الثلاث سنوات الماضية، فما تم دفعه من الشركات الثلاث ما بين ترخيص وبنية تحتية على شبكة الجيل الثالث يعادل النصف مليار دينار أردني في الثلاث سنوات الأخيرة، ولا يزال التحديث مستمرا والتوسعة مستمرة.
معظم الشكاوى فردية
واليوم وأنا سائق المركبة يختلف الوضع اذا كنت متوقفا، أيضاً عند سياقة  السيارة على سرعة 80 كم /ساعة تختلف عن 150 كم /ساعة، كل هذا يؤثر، فعند سياقة السيارة تتضاعف احتمالية تعرض السائق لمشاكل في الاتصالات، لأنه ينتقل من تكنولوجيا إلى تكنولوجيا أخرى، ومن برج إلى آخر، ويتعرض لمؤثرات خارجية ممكن أن تؤثر على الشبكة، لكن بالرغم من كل هذا الأمر، حجم أو نسبة انقطاع المكالمة في الأردن يقل عن 1%، ونسبة نجاح المكالمة عالية جداً وتضاهي المعايير العالمية، وهذا مثبت، والهيئة تقوم بنشر النسبة ولديها القدرة على أن تأتي للتأكد من هذه النسبة.
ومن المشاكل التي نتعامل معها بأغلبها مشاكل فردية، إذا كانت المشكلة جماعية أو على مستوى مدينة معينة أو على مستوى المملكة يمكن أن تحدث مشاكل من هذا النوع من الشركات لمدة ساعات محدودة وتنتهي سواء بالتحديث أو التعديل أو غير ذلك، وإجمالاً على قدر استطاعتنا يتم إخبار الزبون بهذا الموضوع قبل حصوله.

] الدستور: نريد الانتقال إلى محور آخر، هو الاستثمار والضرائب والكهرباء ..الخ، وما مستقبل القطاع خلال الفترة القادمة، صحيح أن الفواتير أقل او اكثر والمدفوعة مسبقاً، لكن هناك شكاوى حول نظام الفوترة، والمحور الثاني الانترنت جودة الخدمات..كيف يتم التعامل مع هذين الموضوعين؟
نظام الفوترة محكم والاخطاء بسيطة
- رسلان ديرانيه: بالنسبة لمواضيع الفوترة الموجودة، نحن نعمل عليها منذ 15 سنة ويتم تحديثها بشكل مستمر، والمشاكل التي تأتينا من الزبائن هي على موضوع استخدام الإنترنت على الموبايل، والسبب بشكل رئيسي على الأنظمة الجديدة، فنجد أن الزبون لم يستخدم الانترنت، وهذا صحيح، لكن نجد أن الموبايلات الجديدة نفس الجهاز يقوم بعمل تحديث وتنزيل الصور والمعلومات آليا update لوحده، فالأندرويد يقوم بعمل update وحده، وهذه نتيجة لاستخدامات التكنولوجيا ونفس الأنظمة الموجودة..
- أحمد هنانده: من المشاكل مؤخراً لها علاقة باستخدام الإنترنت عند السفر، والتي هي مكلفة جداً، وهناك من يقول بأنه لم يستخدم جهازه، لكن في كل الحالات التي وصلتنا حيث طلبنا تفاصيل الاستخدام من الشركات التي ترسل لنا الفاتورة، ونجد تم استخدام الإنترنت، ولذلك نحن نشجع الزبون بأن يراجع فاتورته، دائماً، ونؤكد إذا كان هناك خطأ في الفاتورة يستطيع الزبون أن يرى تفاصيل فاتورته على الإنترنت، ويرى إن كان هناك خطأ، لمعالجته بسرعة.

] الدستور: استمعنا الى آراء واجابات كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين ونائب الرئيس التنفيذي لشركة اورانج… والسؤال هل تواجه شركة أمنية مشاكل مماثلة؟ او ان المشاكل مختلفة نوعا ما؟.
الاستثمارات في الشبكات كبيرة ومستمرة
أحمد الجاغوب: أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للقطاع حتى نضع الناس بصورة ما يحصل.. بالنسبة لـ الجامرز الملفت في الموضوع أن الناس كانوا يتبرعون للمسجد بسجاد أو اثاث أو غير ذلك، لكن اليوم أصبحت الناس يتبرعون للمساجد بـ الجامر كنوع من الخدمة، وبالنسبة للجامرز فنحن بحاجة لقوننة استخداماته، بحيث يكون هناك مواصفات لإدخالها، فالمنع يتجاوزوه البعض بالتهريب، مرة اخرى …يجب قوننة استخدام الجامر.
وأؤيد كل ما قيل بأن القطاع استثمر مبالغ كبيرة جداً، لم يوفر أي مجهود لا في تحسين الأداء ولا في ضخ الأموال اللازمة لتحسين الشبكات، وتحسين الخدمات المقدمة، فلا يوجد تراجع ولا تباطؤ، وحجم الاستثمارات التي تمت، وحجم التحديث الذي تم على الشبكات الموجودة وفي داخل القطاع كبير جداً، فهناك تحسين للأداء.
في البلديات نحن نؤكد أن هناك بعض الأمور تعيق عملنا من خلال الموافقات والضرائب والرسوم التي تفرض في بعض الأوقات علينا من البلديات، وفي بعض الأوقات هناك صعوبات في الحصول على الموافقات الخاصة من المجمعات التجارية، في الماضي كانت هي التي تشتري خدمة الاتصالات الثابتة، وتدفع ثمنها وثمن الكيبل بمئات الآلاف لشركة الاتصالات، لكن اليوم نحن مضطرين أن ندفع لإدارة المجمع مقابل توفير خدمة الخلوي، وبالتالي المشترك لا يعرف حجم التحديات التي تواجهنا.
انقطاعات الاتصالات المتنقلة متعارف عليها دوليا
وهنا ان أفضل تكنولوجيا للاتصال غير المنقطع هي الاتصالات الأرضية الثابتة بواسطة الأسلاك، فما دمنا نريد حركة واتصالات متحركة فيجب أن نتقبل، لكن أؤكد على ما قاله الأستاذ أحمد الهناندة، فالمقياس العالمي لانقطاع الخدمات الخلوية أثناء الاتصال هو أقل من 1%، نحن اليوم في الأردن نتحدث عن حوالي نصف نقطة مئوية، ويتم توفير الخدمات بنسبة 99.99%، ونسبة نجاح المكالمات وإنشائها نتحدث عن 99.5% وهي نسبة ممتازة وفق المعايير العالمية.
واليوم الشركات مقابل حجم الشكاوى وحجم التغيير في التكنولوجيا طورت آليات لقياس جودة الخدمات ولقياس مستوى رضا المشتركين، فنحن تكيفنا مع التغيرات الموجودة، فأصبح لدينا أنظمة ذكية لقياس أداء الهاتف والهاتف الخلوي مع المشتركين، وأصبح لدينا أجهزة لقياس مستوى الرضا سواء في معارضنا أو في الاتصالات التي تتم مع مراكز خدمات المشتركين، فجميعها تم تطويرها لتعطي وضوحا اكبر في قياس جودة الخدمة.
اي انقطاع له طرفان
- أحمد الهنانده: هناك موضوع مهم يجب ذكره، حيث ذكر أن الزبون يشتري الخدمة ويشعر بأنها تباطأت، هذا له مشكلتان، الأولى… أن هذه الخدمة تشاركية، فبالتالي في منطقة ما إذا كان هناك عدد مشتركين شبكوا بنفس اللحظة فهذا يؤثر على سرعة الخدمة، والسؤال.. ما الحل لذلك؟ الحل أولاً في تقوية التغطية في المنطقة وذلك بزيادة عدد الأبراج في تلك المنطقة، وهذا نقوم به، الحل الثاني بزيادة سعة الترددات.. وزيادة سعة الترددات للأسف بالأردن مكلفة فالحصول على هذه الترددات مرتفع بشكل مبالغ فيه، مقارنة بالدول المحيطة، وبالنسبة لنا ولكي نقوم بتشغيل الجيل الثالث دفعنا 50 مليون دينار، ويجب أن نستثمر مابين 50 أو 100 مليون دينار لبناء أبراج والبنية التحتية، ونقوم بالدور المطلوب منا ونتعامل مع الموارد المتاحة لنا بأفضل الطرق، ولدينا كفاءات، ومهندسونا بكل فخر واعتزاز هم اردنيون ساهموا في بناء شبكات اتصالات في دول المنطقة العربية كاملة وتعدوها لخارج الدول العربية، وقدرة مهندسينا كبيرة على توفير خدمات أوفر، واليوم الأردن أصبح جامعة لصناعة الاتصالات، حيث خرجت عددا كبيرا من خبراء الاتصالات لكافة دول المنطقة، لكن هناك جزئية من الموضوع ليس لنا علاقة بها، فاليوم إذا أعطيتني 30 ميجاهيرتز ترددات بسعر مناسب فهنا سيوفر استثمارات واستيراد أبراج وتوفير الكهرباء والطاقة، وتقديم خدمة فضلى للمشتركين، لكن ما يمنع ذلك أنك ستقوم بدفع ثمنه.
وهنا يجب أن لا ننسى نقطة مهمة، وهي أن الحكومة شريك غير مباشر بقطاع الاتصالات من خلال الضرائب والرسوم، فكل دينار نربحه يقابله 2.25 دينار للحكومة، ومجموع ما ندفعه للحكومة من رسوم سنوية يتعدى الـ370 مليون دينار بدون الضريبة الجديدة، وإذا نظرنا فالحكومة شريك مضارب يأخذ 50% (370 مليون دينار) فكم أرباح قطاع الاتصالات المتنقلة؟!.. كم أرباح قطاع الموبايل في السنة؟! لا يتعدى 130-140 مليون دينار. كم يستثمر قطاع الاتصالات سنويا!؟! قطاع الاتصالات سنوياً يستثمر ما لا يقل عن 80-120 مليون دينار في السنة، من الـ370 مليون التي تدفع للحكومة كم يستثمر منها في تنشيط قطاع الاتصالات؟! أو كم يستثمر منها لدعم قطاع الاتصالات؟! يتحدثون عن تنشيط قطاع السياحة، لكننا ندخل للبلد مثل السياحة بشكل مباشر وغير مباشر، فما دامت الحكومة تقوم بتنشيط السياحة وتصرف عليها فلماذا لا تنشط الاتصالات وتساعدها؟..
القطاع مضروب بحجر كبير
- جواد العباسي رئيس هيئة مديري جمعية الانتاج: سأتحدث عن القطاع ككل، ملخص الحديث سيكون أن القطاع مضروب بحجر كبير، والحكومة تتحيز ضده وسأعطي أمثلة، الحكومة واصلت الحديث عن رفع الكهرباء عشرة أشهر، وبلغت قيمة الزيادة 40-50 مليون دينار سنوياً، والحكومة السابقة أتت بالخمسين مليون وقامت برفع الكهرباء في منتصف 2012 على شركات الاتصالات، والبنوك، بنسبة 150% دفعة واحدة، وبرفع الكهرباء أصبحت البنوك وشركات الاتصالات تدفع 39% فوق كلفة توليد الكهرباء، وهي عملياً ضريبة كهرباء، ومع قرار الحكومة الحالية زادت الـ5% على البنوك والاتصالات فأصبحت الضريبة 45%، حالياً تدفع شركات الاتصالات والبنوك فوق كلفة الكهرباء 45% هي ضريبة، وهذه عملياً ضريبة خفية تدفعها كل شركات القطاع الخاسرة والرابحة، فليس فقط أورانج وزين وأمنية التي تدفع 45% فوق كلفة الكهرباء ضريبة كهرباء، من يدفعها أيضاً مشغل الـ(آي اس بي) الصغير، ومن يدفعها مشغلو الـ(واي ماكس) فعندما يتم رفع الكهرباء عليهم فهي تثبط كل قطاع تقنية المعلومات واستخدامها في الأردن، فهذه يجب أن تحسب ضمن التفاصيل.
ضريبة بأثر رجعي
وهناك قرار آخر أيضاً اتخذ، حيث فاجأوا القطاع بقرار في الجريدة الرسمية حيث تم رفع الضريبة الخاصة على الخلوي من 12% إلى 24% بأثر رجعي ليومين، هذا رفع الضريبة على خدمة الخلوي في الأردن إلى 44%، حيث كانت 30% وأصبحت 44% ثاني أو ثالث أعلى نسبة عالمياً، وتأثير هذه الضريبة عملياً تم رفع سعر السلعة بنسبة 11%، وعندما يتم رفع نسبة السلعة على المواطن فجأة بنسبة 11% يؤثر على الطلب، وقمنا في الجمعية بعمل دراسة مع الشركات الثلاث، واتضح أن رفع هذه النسبة أثر على استخدام المستخدمين بالسالب بنسبة 8.5%، وخفف استهلاك الناس من الخلوي بنسبة 8%، وعندما نأخذها من عوائد الشركة فهذا يخفض من أرباحها 16-20%، وعندما يتم تخفيض أرباح الشركات فهذا يخفض تحصيل الحكومة من ضريبة الدخل بنفس النسبة، وعندما أخبرنا الحكومة بالأرقام قالوا بأنها أرقام لثلاثة أشهر، لكن الارقام أظهرت الشهر التالي للرفع بأن تحصيل الضريبة الخاصة زاد بنسبة 93%، وهذه الأرقام تؤكد ما نتحدث عنه.
- جواد العباسي : التخفيض بالأرقام الرسمية الحكومية بالشهر اللاحق لرفع الضرائب كان بنسبة 4%، الأرقام الرسمية للثلاثة أشهر اللاحقة كان بنسبة 8%، فعملياً الأرقام ليست متناقضة، وبالنسبة لموضوع عائد الاستثمار، الجميل لدينا أن القطاع أولاً المستثمرين فيه شركات عالمية مساهمة عامة، وكذلك نفس الشركات إما مساهمة خاصة أو مساهمة عامة، فهي كتاب مفتوح. لدينا أصدقاؤنا في الاتصالات الاردنية كتاب مفتوح للغاية، وقمت باجراء تحليل على العائد على الاستثمار لـ «فرانس تليكوم» في قطاع الاتصالات الأردنية لنرى جدول الاستثمار في قطاع الاتصالات الأردنية، والذي هو أساس تحفيز استثمارات جديدة واستقطاب استثمار جديد في القطاع، حتى نكون موضوعيين نظرنا ما دفعت فرانس تيليكوم لقاء حصصها في الأردن، حيث دفعت 317 مليون دينار في العام 1999، وعادت ودفعت 129 مليون دينار حتى تزيد من حصتها إلى 51%، وتحصل على حصتها من الأرباح ورسوم الإدارة قمت بحسابها من الأرباح، ونظرنا إلى الـ 13 عاما التي مرت، واليوم ما قيمة حصة فرانس تيليكوم الآن في راسمال الاتصالات الأردنية، اذ سعر الإغلاق اليوم 3.310 دينار، كل الذي دفعوه 446 مليون دينار، دفعوه لصالح الخزينة، بعد ذلك أخذوا عوائد أرباح 418 مليونا، وعوائد رسوم إدارة 86 مليونا، وإذا باعوا الآن كامل حصتهم وفق اسعار السوق إن استطاعوا.. سيجمعون 422 مليون دينار، وهذا يساوي العائد على الاستثمار بنسبة 7.14%، وهو متدن بالنسبة للاستثمار في منطقة اليورو او حتى الايداع المصرفي.
رفع الكهرباء زاد الاعباء علي الشركات والمشتركين
وكثير من القرارات التي تتخذها الحكومة يؤثر على القطاع، فعندما يتم ضغط القطاع بضريبة خفية بالكهرباء وبتحجيم الطلب عليه من المستهلكين برفع ضريبة الاستهلاك، وعندما يتم ضغط القطاع بضريبة عالية جداً سيتم رفعها.
الأرقام كانت في العام 2011 كل دينار ربح صافي للشركات كان مقابله 1.910 للحكومة تحصيل ضريبي، في العام 2012 كل دينار ربح صافي للشركات كان مقابله 2.190 ضرائب صافية للحكومة، في العام 2013 مع ضغط الكهرباء ستكون 3 دنانير مقابل دينار.
الآن موقفنا كإنتاج مع إبقاء قانون الضريبة الحالي في الأردن كما هو، وضد مقترحات الحكومة برفع النسب الضريبية على كل الشركات، هناك اكثر من سبب فسرناه للحكومة، ودائماً تنظر الحكومة إلى الإيرادات الضريبية كما تحسبها، وتقول بأن الإيرادات الضريبية من مجمل الاقتصاد لدينا في الأردن 15% وهي قليلة يجب أن يتم رفعه لنكون بمصاف الدول الأخرى، وتتناسى الحكومة بأن هناك الكثير من الرسوم هي عملياً ضرائب خفية، وهي ضرائب تصاعدية خفية، بمعنى السيارة التي ثمنها 25 ألف دينار يدفع صاحبها 350 دينارا ترخيص، والسيارة التي ثمنها 10 آلاف دينار يدفع 120 دينارا ترخيص، والتي ثمنها 100 ألف يدفع صاحبها 700-800 دينار ترخيص، مع أن رسم الترخيص من المفروض أن يغطي كلفة فحص السيارة وفحص الرخصة، وما عدا ذلك يسمى ضريبة، كذلك بإيرادات ضريبة الأراضي، تسجيل الأراضي تأخذ الحكومة 10%، إذا حسبنا هذه الرسوم للحكومة المركزية كضرائب ترفع نسبة التحصيل الضريبي في الأردن للاقتصاد إلى نسبة 22%، عدا الكهرباء والتي يدفع الناس أكثر فهي عملياً ضريبة. 22% وهي قريبة من مثيلاتها في ألمانيا، والسويد، وهذا لا يشمل عبء الضمان الاجتماعي، نحن الضمان الاجتماعي 5-6% من الاقتصاد، فالآن بحسب قانون الضمان الاجتماعي الجديد ما سيتم خصمه من الموظف 22% ما بين اقتطاع الشركة واقتطاع الموظف، فما بالكم بشركة ناشئة في قطاع الاتصالات! فالشركة ستدفع اقتطاع الضمان بالإضافة لاقتطاعه من راتبه، فيكون عملياً حسب القانون الجديد 22% اقتطاع، وهو من جيب المستثمر الجديد. العبء الضريبي في الأردن أعلى من شمال أميركا. فهذه نقطة مهمة جداً يجب الانتباه لها، وهي أن التحصيل الضريبي في الأردن الفعلي ليس 15% من الاقتصاد بل هو عملياً 22% من الاقتصاد.
تشوهات ضريبية في النظام الحالي
قانون الضريبة الحالي أعتقد أنه أزال تشوهات كثيرة، هل تعلمون في القانون السابق كانت زين تدفع نسبة 1% ضريبة أقل من أورانج، لأن أورانج شركة مساهمة عامة وزين شركة مساهمة خاصة، القانون الجديد لغى هذا الأمر، وأيضاً الغى الإعفاءات والضريبة المقطوعة..والقانون الحالي قال بأن 14%على كل الشركات باستثناء الشركات المالية وشركات الاتصالات، أول قرار للحكومة بعده كان بأن يعيدوا الضريبة المقطوعة لشركات الإسكان، شركات الإسكان لا تدفع ضريبة دخل 14% من ربحها، وبالتفاهم مع الحكومة تدفع 1.4 من مبيعات الشقق عند التسجيل.

] الدستور: الاردن يواجه أزمة مالية خانقة ومن الطبيعي ان تلجأ الحكومة الى الشركات الاكثر توليدا من حيث الارباح ….ما رأيكم؟.
على الجميع أن يتفهموا متطلبات المرحلة
- أحمد هنانده: يجب أن نؤكد تفهمنا الكامل بأن الوضع الاقتصادي للبلد صعب، وأن هناك أزمة اقتصادية نمر بها الأمر ممكن أنها تعتبر الأصعب في تاريخ الأردن، ولا بد من اتخاذ قرارات لمجابهة هذه الأزمة، والخروج بالبلد من عنق الزجاجة إلى انتعاش اقتصادي وانخفاض عجز الموازنة.. مشكلتنا أن الحكومة اضطرت أن تتخذ مجموعة كبيرة من القرارات في الفترة الأخيرة بشكل سريع، جزء منها قد يكون قرارات صحيحة وجزء اخر قرارات خاطئة، ولم يتم دراسة تأثيراتها بشكل صحيح، برأيي المطلوب لمجابهة هذا الموضوع حتى لا نبقى نلف بمكاننا، يفضل أن يجلس الطرفان على نفس الطاولة ويعملوا مع بعضهم البعض، فمصلحة اقتصاد الأردن مصلحة تهمنا كأشخاص وكشركات، فانهيار الاقتصاد الأردني ليس بمصلحة الشركات وليس بمصلحتنا كأفراد، بالتالي برأينا بأن هناك الكثير من القرارات كان من الممكن أن تعطي نفس النتيجة بتأثيرات جانبية أقل.. نحن الثلاث شركات جلسنا وقلنا بأننا في مرحلة من المراحل مستعدين لعمل مزارع طاقة ونولد الطاقة من طاقة الشمس لشركات الاتصالات، اليوم الأسهل أن نؤسس مزارع طاقة تكلفنا 150-200 مليون دينار بينما الحكومة تزيد إيراداتها من هذا قطاع الكهرباء بـ 20 مليون ديناروتخسر مقابلهم 5 ملايين من الأرباح، نستثمر 120 مليونا بالطاقة البديلة ويتم استخدامها للقطاعات المدعومة مقابل ابقاء أسعار الكهرباء للاتصالات على ارتفاع، أم نأخذ منهم 20 مليون دينار.. في النهاية إذا قمنا بعمل مزارع طاقة في الشمال والجنوب والوسط فهذا أمر جيد وممتاز، برأينا كان ممكن أن يكون هذا حل بديل.

] الدستور: لدينا مجموعة من المحاور الرئيسية منها… المسؤولية الاجتماعية للشركات، ودخول المشغل الرابع، تقديم خدمات الجيل الرابع، نريد أن يحدثنا الأستاذ أحمد عن المسؤولية الاجتماعية..

- أحمد جاغوب: المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية التي تقدمها شركة الاتصالات بدأت تتنوع في السنوات الأخيرة لأكثر من شريحة، فكانت دائماً تغطي قطاع الطبقات غير القادرة من المجتمع ونحاول مساعدتها، وبعدها بدأت تتطور للطبقة المحتاجة للتأهيل والتدريب حتى تصبح قادرة على العمل، وبدأنا بمعظم الشركات سواء بإعطاء محاضرات مجانية أو دورات تدريبية، بعد ذلك توجهنا الى قطاع الطلبة والتعليم والشباب، الأمر الجديد وهو قطاع الأعمال الناشئة، الشركات الناشئة، سواء في مجال الـIT وبعض المجالات الفنية، وبدأت شركة الاتصال مع المستهدفين وتدعم الشركات الناشئة من الأردن وتأخذ موقعها على الخارطة.. فهذا تطور كبير..
- رسلان ديرانيه: موضوع المسؤولية الاجتماعية، يعد قطاع الاتصالات أول قطاع أدخل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ونحن في أورانج بدأنا في العام 2001.. وقطاع الاتصالات هو القطاع الأول الذي باشر بمسؤوليته الاجتماعية في الأردن، وأصبحت الشركات الأخرى تحاول أن تقوم بذلك لكن ليس بالقدر المطلوب ولم تصل إلى 10% مما تقوم به شركات الاتصالات.
شركات الاتصالات تمس احتياجات معظم طبقات المجتمع، ونحاول بشكل رئيسي الاهتمام بالمناطق الأقل حظاً، فعلى سبيل المثال قمنا كأورانج بخفض أسعار الانترنت في المحافظات أقل من 25-30% من العاصمة، وهناك قرى معينة نقوم بعمل خدمات متكاملة لهم مثل مركز معلومات ومخبز وصيدلية وغير ذلك.

] الدستور: هل هناك نسبة معينة من الأرباح للمسؤولية الاجتماعية؟
- رسلان ديرانيه:ليس موضوع نسبة، فنحن نصرف سنوياً ما لا يقل عن 2-3 ملايين دينار ويخصص لهذا الأمر.
- أحمد هنانده: ما يخص المسؤولية الاجتماعية أؤكد أن هذه متنامية وهي واجب وليست منة، وباب المسؤولية الاجتماعية مفتوح للقطاع الخاص للمساهمة ودعم القطاع العام، وهو يعود بالنفع على المجتمع وعلى الشركات نفسها، ويعود بالنفع على الاقتصاد والبلد، معلومة مهمة جداً أكبر اجتماعية نقوم بها أن 82% من إيراداتنا تعود بشكل مباشر وغير مباشر للاقتصاد الوطني، المستثمر لديه 18% من الإيرادات والتي سيتعامل معها مع الأرباح ومع الاستثمارات المستقبلية، 82% تعود للاقتصاد، بمعنى تعود للاقتصاد لمقاولين ولموزعين ولشركات استيراد وتصدير ورواتب ومنافع للموظفين ولضريبة دخل موظفين وضمان اجتماعي لهم.
وإذا نظرنا إلى المسؤولية الاجتماعية، من أول يوم تأسست شركة زين بدأت معها المسؤولية الاجتماعية، ومع الوقت أصبح لدينا قسم متخصص للمسؤولية الاجتماعية يراعي بمشاريعه تغطية كافة قطاعات الخدمات العامة في البلد، رياضة وصحة وتعليم وتدريب مهني وشركات ناشئة ورواد ومواهب وفن وثقافة، فإذا نظرتم إلى مشاريعنا فهي تغطي كافة قطاعات الخدمات العامة في البلد، إلى جانب رعايتنا لكل الأنشطة والمؤتمرات سواء كانت العلمية أو الثقافية أو الفكرية أو الأدبية أو الشبابية أو الوطنية أو المناسبات الوطنية، ومفهوم الخدمة الاجتماعية عند شركات الاتصالات وعند شركة زين هو مفهوم متطور جداً، وينظر له كافة دول المنطقة بإعجاب شديد، قدرة الشركات على الانخراط في المجتمع المحلي ودعم المجتمع المحلي.
المسؤولية الاجتماعية للشركات مستمرة وتحتاج لمأسسة
المسؤولية الاجتماعية لدينا… تحاكي مشاكل المجتمع، فبالتالي اليوم وجدنا أن هناك فقرا وبطالة نقوم بدعم الفقر والبطالة، وإذا وجدنا أن هناك حاجة لدعم التعليم ندعمه، وكذلك التدريب، فلدينا قسم كامل متخصص في هذا الموضوع، واليوم انبثق عن قسم جديد لرعاية المشاريع الريادية للشباب، وبحكم البطالة يجب فتح باب للشباب ليبدعوا ويخلقوا فرص عمل لأنفسهم. فالخريج الذي ليس لديه عمل، ويريد أن يفتح مجالا لنفسه بأن يبدع وينجز ويخلق فرصة عمل له ولأصدقائه وللبيئة المحيطة به، فلديه الفرصة أن يستفيد من الصناديق الموجودة عند الشركات لدعم الشباب وإبداعات الشباب، مجموع ما دفعناه نحن في العشر سنوات الأخيرة على المسؤولية الاجتماعية بلغ تقريباً 57 مليون دولار، معدل نسبة مئوية حوالي 5% من أرباح الشركة، غير المباشر، وأنا متأكد أن لدى كل الشركات هناك مسؤولية اجتماعية مباشرة، وغير مباشرة مثال… لدينا 170 طالبا يعملون في مركز الاتصالات في زين، وهؤلاء الشباب يستفيدون من دخلهم لدفع أقساطهم الجامعية أو أنهم يصقلون مهاراتهم الفردية او الشخصية بحيث يكونون مؤهلين وجاهزين لسوق العمل، ونسبة كبيرة منهم يجدون فرص عمل بشكل مباشر، زين من أولى الشركات، أسسنا شركة لطلاب الجامعات، وهي شبكة الجامعات، تعين طلابا من الجامعات بمواقعهم، ليس المهم كم يستفيدون مادياً، بل كم يستفيدون مع انتهاء مدة تدريبهم في زين، فبالتالي الدعم غير المباشر، فهذا القطاع يوفر 80 ألف فرصة عمل، فمثلاً الأبراج، عدد أبراج شركات الاتصالات المتواجدة في المملكة يتعدى 4500 برج بالحد الأدنى، 85-90% من هذه الأبراج موجودة على أسطح منازل، الدراسة العلمية تؤكد بشكل كبير عدم تأثير هذه الأبراج صحياً على الأشخاص، فإذا كان هناك 3500 برج موجودة فوق أسطح منازل فكم عائلة وكم فرد في الأردن استفاد من هذه البنية التحتية.. عملية التوزيع، فكم موظف يعمل بعملية التوزيع بطريقة غير مباشرة يستفيد من ذلك، وكم بقالة وسوبرماركت يستفيدون من ذلك أيضاً.

] الدستور: قبل أن تبدأ شركة أمنية، كان مطروحا  المشغل الثالث، وكان هناك جهد كبير من أورانج وزين حاولوا أن لا يدخل مشغّل ثالث، ورغم ذلك دخل المشغل الثالث والآن على قدم المساواة مع الشركات الرئيسية، وقدمت خدمات جيدة.. ودخول المشغل الرابع في ظل الظروف الضريبية والمالية والكلف وتراجع الأرباح ..الخ، كيف موقف شركات الاتصالات الرئيسية الثلاثة من دخول المشغل الرابع؟
المشغل الرابع لا يضيف للمشتركين ويرهق القطاع
- رسلان ديرانيه: بالنسبة للمشغل الثالث عندما دخل، كان في تلك الفترة دراسة والأثر معروف، حتى في ذلك الوقت كان هناك حجم دراسات كثيرة، ومكثفة لموضوع دخول هذا المشغل، وتم عمل الدراسة بطريقة علمية.
الوضع الذي نواجهه حالياً مختلف كلياً، فلا يوجد دراسة نهائياً اليوم للأثر على الاقتصاد الأردني، وأقرت الهيئة والحكومة بأنه لا يوجد دراسات، ما يفاجئنا كيف تتعامل مع قطاع يؤثر على الـIT والتيلكوم في الأردن ويمثل حوالي 14% من الناتج القومي للأردن، على ما أعتقد عندما تتعامل مع الناتج القومي للأردن من باب الحصافة فيجب أن يكون هناك دراسة قبل اتخاذ أي قرار رئيسي يؤثر على هذا القطاع، لكن لا يوجد دراسة، موقفنا في هذا الموضوع من حيث الخدمات ما يميز المشغل الرابع أمر واحد فقط وهو السرعة على موضوع الانترنت، لكن هذا الأمر ميزة وقتية، والشركات الحالية موجودة، ونحن قادرون مع الجيل الثالث أن نصل إلى سرعات 42 و82 ميجا على الشبكات الحالية الموجودة لدينا.
السوق متشبع والمنافسة قدمت للمشتركين والافتصاد
أحمد هنانده:عملية دخول مشغل جديد لأي سوق في العالم يجب ان يتم دراسة السوق واجراء المقارنات، وعندما دخل مشغل ثالث الى السوق الأردني، القطاع كان في نمو، وكانت نسب هذا النمو 10% فأكثر، وكان القطاع ينمو بشكل كبير، ونسبة انتشاره عندما دخلت أمنية الى السوق  45%، وجودة الخدمات كانت في تطور، والاستثمار في القطاع كان حجمه دون المستوى المطلوب، وكانت البيئة ملائمة لدخول مشغل ثالث، اليوم نسبة انتشار القطاع 150%، فالسوق مشبع، وجودة الخدمات تعتبر الأكبر على مستوى المنطقة العربية، حجم الاستثمارات بقطاع الاتصالات الخلوية جيد جداً، الأسعار منافسة، القطاع يخفض أسعاره سنة بعد سنة، الخدمة الوحيدة في الأردن بدون منافس ولا منازل، حسب تقارير البنك المركزي ووزارة التخطيط ووزارة الصناعة والتجارة، وهي الوحيدة التي أسعارها تنخفض سنة بعد سنة ولا ترتفع. إيرادات قطاع الاتصالات على تراجع سنة بعد سنة، فاليوم في ظل هذه الظروف، قطاع الاتصالات مريض بفايروس، فهل الصحيح معالجته أم إدخال آخر مريض اخر معه فايروس جديد؟!.
القانون والسياسة العامة لقطاع الاتصالات تقول…لدى دخول مشغل جديد لا بد من عمل دراسة جدوى اقتصادية لدخول المشغل الجديد، لكن لا يوجد دراسة، الجواب الذي حصلنا عليه أن المستثمر سيقوم بعمل دراسة، لكن كيف ستعطي المستثمر لأن يقوم بعمل دراسة؟!
نحن اليوم نريد أن ندافع عن ايرادات وأرباح شركاتنا، وهذه أمانة بالنسبة لنا، ولا ندافع عن شيء غير منطقي غير معقول، قلنا للجنة المالية في مجلس النواب وللحكومة بأننا على استعداد لتكليف لجنة ونحن على استعداد لدفع تكاليفها، بحيث تضم خبراء تقوم الحكومة بتسميتهم من أي مكان في العالم، ليقوموا بعمل دراسة السوق الأردني، فإذا رأوا بأن هناك جدوى من وجود مشغل رابع فنحن سنقبل بذلك، بالتالي البيئة اليوم ليست مناسبة لدخول مشغل جديد، وإذا قارنا بالدول المحيطة بنا لا يوجد أي دولة لديها أربعة مشغلين، وفي دول العالم كذلك.

] الدستور: ما هي اتجاهات قطاع الاتصالات في الأردن 2014-2015…

- جواد العباسي: قطاع الـICT ككل، في العام 2012 كان لدينا سجل لكن من الفترة 2009 إلى 2012 العوائد المحلية لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات الـICT على انخفاض، ويجب تنبه الحكومة إلى هذا الأمر، فالاستمرار بكركبة البيئة التشريعية للقطاع سيجعل الشركات تهجر الأردن، فيجب الانتباه لذلك القطاع الـICT في الأردن جيدا ويجب أن يبعدوا أيديهم عنه.