الحياة 6-8-2012
الحكومة تطرح تصورا مبدئيا للحد الادنى للاجور على القطاع الخاص وممثلي العمال
طالبتهما بالرد الخطي على سيناريوهاتها المطروحة خلال عشرة أيام
رام الله ـ الحياة الاقتصادية ـ ابراهيم ابو كامش ـ طرحت الحكومة ممثلة بوزارة العمل تصورا مبدئيا للحد الادنى للاجور على القطاع الخاص وممثلي العمال، وطالبتهما بالرد الخطي على سيناريوهاتها المطروحة خلال عشرة أيام، على ان يصار الى عقد اجتماع تفاوضي لتقريب وجهات النظر بين فريقي العمال وممثلي اصحاب العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية للأجـور( تحديد الحد الأدنى للأجـور) برعاية وحضور الوزير د. احمد مجدلاني، ومشاركة اعضاء اللجنة من ممثلي العمال والقطاع الخاص، وذلك في قاعة الوزارة برام الله، وخلاله عرض د. مجدلاني التصور المبدئي لسيناريوهات الحد الادنى للاجور والتي اعدها الخبير الوطني د. محمد غضية بهدف تقريب وجهات النظر والمواقف بين العمال وأصحاب العمل.
وتستند الدراسة”التصور” الى مقارنة بين حدي أدنى للأجور (1200 شيقل و 1600 شيقل)على نسبة تغطية العمال وحسب النشاط الاقتصادي، والعمر، وتكلفة التشغيل في كل من الضفة وغزة حسب ما جاء في دراسة منظمة العمل الدولية بالتعاون مع جهاز الاحصاء المركزي.
واتفق الشركاء على اعتماد هذه الدراسة لتحديد الحد الادنى للأجور لأنها تناولت عدة سيناريوهات لقيمة الحد الادنى للأجور وانعكاس كل سيناريو على التغطية والتكلفة، مما يسهل على الشركاء التوافق على حد ادنى يراعي مصلحة الجميع ، واختيار الحدين المشار اليهما (1200 و1600)، جاء بهدف جسر الهوة بين موقفي أصحاب العمل (1200) ونقابات العمال (1700 )، ولعدم وجود سيناريو 1700 في الدراسة تم اختيار 1600 بهدف دقة الارقام وتسهيلا للمفاوضة الجماعية .
ويؤكد د.مجدلاني، انه من الافضل اعتماد شهر عمل كامل ويحدد الحد الادنى للاجور على أساسه ومن ثم يحدد في ضوء ذلك يوميا وفي الساعة بحيث يكون انسجام بينها في القيمة مما يتطلب التوجه لحد ادنى للأجور بين الحدين، أي بين 1200-1600 من خلال المفاوضة الجماعية حيث ان سيناريو 1200 بالنسبة للتغطية العامة وبالنسبة للعاملين في الفروع الاقتصادية غير كاف وخاصة بالنسبة للضفة وكذلك الامر فان سيناريو 1600 قد يكون ذا تكلفة عالية على القطاع الخاص وخاصة في غزة.
وقال د. مجدلاني اذا قاربنا السيناريوهين باليوم والساعة على قاعدة 30 يوم عمل بالشهر و180 ساعة عمل شهريا (7.30 ) ساعة يوميا 6 ايام عمل بالاسبوع 45 ساعة عمل اسبوعيا فان النتيجة كالتالي: سيناريو 1200 شيقل شهريا يعني 40 شيقل يوميا و6.66 شيقل في الساعة، وسيناريو 1600 شيقل شهريا يعني 53.33 شيقل يوميا و 8.99 شيقل في الساعة.
ويبين د. مجدلاني بالنسبة للحد الادنى للاجور وبالنسبة لمتوسط الاجور والمقاييس العالمية: ان العديد من البلدان تحدد الحد الادنى للأجور بين 30%-60% من متوسط الاجور كقاعدة عامة، مشيرا الى ان متوسط الاجور في فلسطين حسب جهاز الاحصاء المركزي ?نشرة الربع الاول من 2012 هي : 85.4 شيقل يوميا في الضفة و63.9 شيقل في غزة.
وفيما يتعلق بسيناريو متوسط ايام العمل الشهري في غزة والضفة فانهما(متقاربان) وحسب جهاز الاحصاء المركزي هو 22 يوما شهريا، وبالتالي يصبح متوسط الاجر الشهري(حسب معدلات ايام العمل الشهرية (22 يوم) في الضفة 1760 شيقل وغزة 1308 شيقل .
وان سيناريو 1200 يعني بأنه كحد ادنى للأجور يساوي 62% من متوسط الاجور في الضفة، وبالنسبة لغزة = 92% من متوسط الاجور. وان سيناريو 1600 شيقل كحد ادنى للأجور يساوي حوالي 90% في الضفة، وبالنسبة لغزة يساوي 122% وهما اعلى من المعدلات العالمية.
وان سيناريو عدد أيام العمل كاملة شهريا (30) يوما حسب تعريف قانون العمل للشهر، وللعامل حق في اجازة اسبوعية يوم واحد اذا عمل ستة ايام متتالية في الاسبوع، وساعات العمل اليومية 7.30 ساعة حيث ينص قانون العمل على ان ايام العمل في الاسبوع (ستة ايام عمل هي 45 ساعة ) .
وبذلك يصبح متوسط الاجر الشهري في الضفة على اساس 85 شيقلا يوميا يساوي 2550 شيقلا شهريا وفي غزة على اساس 64 شيقلا يوميا هو 1920 شيقل شهريا.
وأشار إلى ان سيناريو 1200 شيقل في الضفة يعني بأنها تساوي 46.3% من متوسط الاجر الشهري وهو في منتصف المعايير الدولية وفي غزة 62.4% وهو منسجم مع المعايير الدولية، وسيناريو 1600 شيقل في الضفة يعني بانها تساوي 70.6% من متوسط الاجر الشهري، وفي غزة 83.3% وهما أعلى من المعايير الدولية.
تغطي قيمة الحد الادنى للأجور اذا كان 1200 شيقل 18 % من العمال في الضفة الغربية، و 75% من العمال في قطاع غزة. اما اذا كانت قيمة الحد الادنى للاجور 1600 شيقل فانها تغطي 48% من العمال في الضفة و85% من العمال في غزة.
ويستنتج د. مجدلاني بالنسبة لسيناريو 1200 شيقل مقارنة بالمعايير الدولية (أن تكون التغطية 30% من العمال على الاقل) فهي غير كافية بالنسبة للضفة (18% )-أقل من المعدلات الدولية وكافية بالنسبة لغزة (75%) وأعلى من المعدلات العالمية.
أما بالنسبة لسيناريو 1600 شيقل، فانها كافية للضفة (48%) وأعلى من المعدلات الدولية وكافية لغزة (85%)وأعلى من المعدلات الدولية.
التكلفة
تبلغ التكلفة اذا كانت قيمة الحد الادنى للأجور1200 شيقل، 3.8% في الضفة، 31,6% في غزة، أما اذا كانت 1600 شيقل فانها تبلغ 10,7% في الضفة، و 61,6% في غزة.
الاستنتاج
وتستنتج الدراسة انه بالنسبة للتكلفة فان سيناريو 1200 شيقل يؤدي الى ارتفاع التكلفة بنسبة ضئيلة في الضفة (7و6%) وهي مرتفعة نسبيا لغزة (6و31 بنسبة معقولة في الضفة (7و10%)، أما غزة فترتفع التكلفة الى (6و61% ) وهي عالية جدا.
أما تكلفة سيناريو 1600 شيقل فانه يؤدي الى ارتفاع التكلفة النشاط الاقتصادي-الحد الادنى 1200 شيقل: في الزراعة 19% في الضفة، مقابل 98% في غزة، وفي الصناعة 24% في الضفة مقابل 92% في غزة، وفي البناء 3% في الضفة، مقابل 69% في غزة، وفي التجارة والاتصالات 27% في الضفة، مقابل 88% في غزة، وفي النقل 11% في الضفة، مقابل 70% في غزة، أما في قطاع الخدمات فانها تغطي 22% في الضفة مقابل 43% في غزة.
الاستنتاج
ويستنتج من ذلك ان أكبر نسبة من العمال المستفيدين في الفروع الاقتصادية في الضفة، هم على التوالي: التجارة والاتصالات، الصناعة، الخدمات، الزراعة، النقل، وأخيرا البناء. ويلاحظ بأن معدل الاستفادة (التغطية) للعمال في كل الفروع الاقتصادية في الضفة هي أقل من المعدلات العالمية (30%).
وأكبر نسبة من العمال المستفيدين في الفروع الاقتصادية في غزة على التوالي: الزراعة، الصناعة، التجارة والاتصالات، النقل، البناء، الخدمات. والتغطية هنا للعمال في كل الفروع الاقتصادية هي أعلى من المعدلات العالمية.
التغطية حسب النشاط الاقتصادي ? الحد الادنى 1600 شيقل: فانها تغطي في قطاع الزراعة 74% في الضفة الغربية مقابل 100% في قطاع غزة، وفي الصناعة 53% في الضفة مقابل 94% في غزة، وفي البناء 30% في الضفة مقابل 91% في غزة، وفي التجارة والاتصالات 61% في الضفة مقابل 96% في غزة، وفي النقل 38% في الضفة مقابل 84% في غزة، وفي قطاع الخدمات 40% في الضفة مقابل 59% في غزة.
الاستنتاج
ويستنتج من ذلك ان أكبر نسبة من العمال المستفيدين في الفروع الاقتصادية في الضفة على التوالي: الزراعة، التجارة والاتصالات، الصناعة، الخدمات، النقل، البناء. ونسبة التغطية القطاعية اعلى من المعدلات العالمية.
وان أكبر نسبة من العمال المستفيدين في الفروع الاقتصادية في غزة على التوالي: الزراعة، التجارة والاتصالات، الصناعة، البناء، النقل، الخدمات. ونسبة التغطيات القطاعية أعلى من المعدلات العالمية بكثير.
التغطية حسب العمر في سيناريو 1200 شيقل: في الفئة العمرية 15 ? 19 سنة، 41% في الضفة مقابل انها تغطي 96% في غزة، وفي الفئة 20 ? 24 سنة فانها تغطي 24% في الضفة مقابل 85% في غزة، وفي الفئة 25 ? 29 سنة فانها تغطي 17% في الضفة مقابل 72% في غزة، أما اذا كانت الفئة العمرية 30 فما فوق فانها تغطي 12% في الضفة مقابل 64% في غزة.
ويستنتج من ذلك ان أكثر الفئات العمرية استفادة في الضفة هي الفئة العمرية 15-19، وهي الفئة المتسربة من المدارس، والعمال غير المهرة، والمتدربين، ويلاحظ بأن الفئة العمرية الاقل استفادة هي 30 فما فوق وهي الفئة التي لديها أسر وخاصة في الضفة (12%) مما يعني استمرارها في ظروف معيشية صعبة. ويلاحظ أيضا بان كل الفئات في غزة مستفيدة بنسب ادناها 64% (30 فما فوق) وأعلاها 96% (15-19).
أما التغطية حسب العمر في سيناريو 1600 شيقل: في الفئة العمرية 15 ? 19 سنة، 81% في الضفة مقابل انها تغطي 98% في غزة، وفي الفئة 20 ? 24 سنة فانها تغطي 63% في الضفة مقابل 96% في غزة، وفي الفئة 25 ? 29 سنة فانها تغطي 46% في الضفة مقابل 86% في غزة، أما اذا كانت الفئة العمرية 30 فما فوق فانها تغطي 33% في الضفة مقابل 80% في غزة.
ويستدل من ذلك ان أكثر الفئات العمرية استفادة في الضفة هي الفئة العمرية 15-19 وبنسبة 81%، وأقلها 30 فما فوق بنسبة 33%، وهي نسب معقولة بالنسبة للضفة. أما غزة فان النسب تتراوح بين 80% – 98% مما يعني بان هذا السيناريو يغطي الاغلبية الساحقة من العاملين.
السيناريوهان بالنسبة لخط الفقر العادي والمدقع :
سيناريو خط الفقر :
ووفقا للمعادلة فان الحد الادنى للاجور (خط الفقر) ضرب عدد أفراد الاسرة العاملين = الحد الادنى لحاجة الاسرة. أي ان خط الفقر 2237 شيقل في غزة والضفة، ومعدل عمل الاسرة في الضفة 63و1%، واذا طبقنا المعادلة فان الحد الادنى المطلوب في الضفة هو 1372 شيقل (أعلى من سيناريو 1200 شيقل وأدنى من سيناريو 1600 شيقل). ومعدل عمل الاسرة في غزة 1.34%، والحد الادنى المطلوب في غزة هو 1669 شيقل. (أعلى من السيناريوهين 1200-1600).
سيناريو خط الفقر المدقع 1783 شيقل: في الضفة الحد الادنى المطلوب 1094 شيقل (أدنى من السيناريوهين 1200-1600). وفي غزة 1331 شيقل (أعلى من سيناريو 1200 شيقل وأدنى من سيناريو 1600 شيقل).
ويتساءل الوزير مجدلاني: لماذا الحد الادنى المطلوب في غزة سواء بالنسبة لخط الفقر أو الفقر المدقع أعلى من الضفة ؟ ويؤكد انالاجابة تكمن في أن مستوى الاجور في غزة متدنية جدا عنها في الضفة سواء بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الفئات العمرية كما تبين لنا في سيناريوهات تغطية العاملين في القطاعات الاقتصادية والفئات العمرية المختلفة في الجداول السابقة، اضافة الى أن معدلات البطالة والفقر في غزة أعلى منها في الضفة، وذلك يعني بأن هناك استغلال كبير للعمال وبفضل ذلك يحقق القطاع الخاص معدلات ربح عالية جدا.